مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل في الإعلام الجزائري
الجزائر - أعلنت النائب في البرلمان الجزائري أميرة سليم عن مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل، عبر وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية.
وقالت سليم عبر صفحتها في فيسبوك “لأن هذا التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الكاذبة، خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الإلكترونية، توجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات، وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
وفي إطار الحديث عن أسباب اقتراح سن هذا المشروع، أضافت “يبتغي النص القانوني في مقاصده التحكم في هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع، من شأنها أن تقود إلى خلافات أيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام واستقرار الدولة، والمجتمع، في الوقت الذي يقتضي فيه الحال رص صفوف الأمة، وليس زرع الخلافات، ولا الاختلافات من أجل حماية استباقية للجزائر، شعبا ودولة، في جانبي الأمن القومي والإقليمي”.
وينص القانون المقترح على بنود تجيز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى أو تلقائيا ضد كل إعلامي يقوم بالترويج للتطبيع ويُحال على القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة.
وأورد مقترح القانون عقوبات مشددة على الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المخالفين للقانون. وبحسب ما جاء في النص الذي نشرته النائبة سليم “لا يسمح للأفراد ولا للمؤسسات بالترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي”.
وتعد الدعوة إلى التطبيع “جنحة مساس بوحدة الأمة ويُعاقب بشكل قانوني كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالحبس من 03 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة إلى المؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى الأفراد ومليون دينار جزائري بالنسبة إلى المؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العودة بالنسبة إلى الغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا”.
ويمنع الجزائريون في الخارج من الترويج للتطبيع ويعرض كل مرتكب لهذا التحريض على المحاكم الجزائرية.
