مسيرات ومسيرات مضادة تعمّق أزمة تونس

تونس - تظاهر المئات الأحد في ولاية (محافظة) باجة شمال تونس تلبية لدعوة الحزب الدستوري الحر المعارض بقيادة عبير موسي ما يكرس عملية الاستعراض الشعبي التي تعمق الأزمة السياسية.

وردد أنصار الدستوري الحر هتافات مناوئة للحكومة برئاسة هشام المشيشي وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي ويحملها كثيرون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.

وقالت موسي في كلمة لها أمام أنصارها إنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لحل المشاكل التي تعيشها البلاد، منتقدة خيارات حكومة المشيشي.

وأشارت موسي إلى ”الضرب الممنهج لأسس الاقتصاد التونسي وأساسا الفلاحة”، و”ما لا تقوله الحكومة والمنابر الإعلامية التي يقتصر دورها على تبييض المنظومة” وفق قولها.

واتهمت خلال كلمتها حركة النهضة الإسلامية بالتسبب في تردي الأوضاع في البلاد مشددة على ضرورة “إخراج النهضة من الحكم”.

وتأتي وقفة الدستوري الحر وسط تزايد التحركات في الشارع التونسي للأحزاب ما يقوّض فرص إيجاد تسوية للأزمة التي فجرها التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي.

ونظمت حركة النهضة الإسلامية قبل أيام مسيرة في العاصمة التونسية “لدعم الشرعية”، فيما تستمر دعوات من الأحزاب اليسارية المعارضة وتجمعات شبابية إلى المزيد من التظاهرات من أجل “رحيل المنظومة الحالية برمتها”.

وحاول الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية في البلاد، إنهاء الأزمة الحالية من خلال تنظيم حوار وطني ينهي حالة الاستقطاب التي تخيم على المشهد السياسي في تونس لكن مبادرته تراوح مكانها في ظل اشتراط الرئيس قيس سعيد استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من أجل إطلاق الحوار الوطني.

وردت حركة النهضة على هذا الشرط مساء السبت من خلال رفض استقالة المشيشي، حيث شدد الغنوشي خلال إحيائه أربعينية القيادية بالحركة محرزية العبيدي السبت على أن حزبه “يرفض إحداث فراغ في البلاد”.

والسبت نظمت أحزاب وقوى يسارية تظاهرة في العاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح ناشطة موقوفة حُكم عليها بالسجن لـ6 أشهر، والإفراج كذلك عن نشطاء موقوفين منذ الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في منتصف يناير الماضي.