مسقط تمول مشاريع تنموية جديدة في قطاعي الزراعة والأسماك

الحكومة تواجه عائقا كبيرا للمضي قدما في خطوات الإصلاح المتثاقلة، يتمثل في التداعيات التي خلفها فايروس كورونا على محفزات النمو.
الاثنين 2021/08/23
في قلب التنمية الشاملة

مسقط – أعلن صندوق التنمية الزراعية والسمكية الأحد أن مجلس إدارة الصندوق قرر تمويل مشاريع تنموية جديدة في الزراعة والثروة السمكية والصناعات الغذائية، في أحدث خطوات الحكومة من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد والحد من البطالة بين المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الصندوق الذي يرأسه وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه سعود بن حمود الحبسي خلال اجتماعه وافق على تمويل 12 مشروعا بنحو مليون ريال (2.6 مليون دولار).

ومن بين هذه المشاريع 5 مشروعات في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى 6 مشروعات في القطاع السمكي ومشروع واحد في سلامة الغذاء.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشروعات في تحقيق إيرادات للصندوق وتنمية القطاعات واستدامتها وتعزيز منظومة الأمن الغذائي وإيجاد فرص العمل وتنويع مصادر الدخل.

وتعتبر عُمان، التي انكمش اقتصادها بواقع 4.9 في المئة خلال العام الماضي، منتجا صغيرا للنفط بمستويات لا تتجاوز 900 ألف برميل يوميا حاليا بسبب الالتزام باتفاق أوبك+، مما أثّر بشدة على الموازنة العامة ودفع إلى إقرار خطة إصلاح اقتصادي شاملة.

وتواجه الحكومة عائقا كبيرا للمضي قدما في خطوات الإصلاح المتثاقلة أصلا يتمثل في التداعيات التي خلفها فايروس كورونا على محفزات النمو.

وتسعى مسقط في ظل حكم السلطان هيثم بن طارق لتسريع عملية تنويع الاقتصاد وتجاوز كل التحديات التي واجهت عملية التنمية في السنوات الماضية، والتي يمثل هدف تنويع الاقتصاد فيها ركيزة استراتيجية لتخفيف الاعتماد على النفط وإحداث تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد.

وتهدف خطط الإصلاح إلى البناء على ما تم إنجازه في الخطط السابقة بالتركيز على 5 قطاعات رئيسية هي الصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين، إذ يرى خبراء أن أضعف اقتصادات منطقة الخليج يتمتع بالكثير من المقومات لتحقيق هذا الهدف.

ويؤكد المسؤولون العمانيون أن تنمية كل القطاعات الاستراتيجية تتطلب التغلب على التحديات الكبيرة والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

11