مسقط تقطف ثمار الاستثمارات الأجنبية المباشرة

مسقط – تمكنت سلطنة عمان من تحقيق نتائج إيجابية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر بتسجيل ارتفاع ملحوظ في العوائد، حيث كسبت الحكومة رهان الانفتاح الاقتصادي وتنمية الاستثمارات والصادرات نحو الأسواق الخارجية.

وأكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية أصيلة الصمصامي أن “الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان زاد خلال العام الماضي بنسبة 6 في المئة مقارنة بالعام السابق له، وأنه بلغ 14.2 مليار ريال عماني (حوالي 36.92 مليار دولار)”.

جاء ذلك خلال اللقاء المرئي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض مع سفراء بعثات السلطنة في قارة آسيا، بهدف التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة في مختلف القطاعات المستهدفة وكيفية استقطاب رأس المال الأجنبي خلال المرحلة القادمة.

وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قالت الصمصامي إن “الوزارة تبنت خطة جلب عدد من الاستثمارات في القطاعات النوعية ذات العلاقة بالملفات الرئيسية مثل ملف الأمن الغذائي والصحي وغيره، مع التركيز على تنمية الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات والاقتصادات المتنوعة والارتقاء بالصناعات العمانية”.

وأشارت إلى أن “هذه الخطة أتاحت التوسع في الأسواق الأكثر قبولا واستيعابا للصادرات، خصوصا الأسواق الآسيوية التي تعد إحدى أهم الأسواق الواعدة للصادرات العمانية”.

وأوضحت أن “الوزارة ركزت على توطين عدد من الصناعات في السلطنة، لاسيما القطاعات التحويلية من خلال جلب المزيد من الاستثمارات القادمة من الدول للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة مع إمكانية إقامة استثمارات مشتركة وفتح أسواق لتنمية الصادرات والدفع بها للأسواق العالمية”.

كما أكدت أن “الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية مجموعة من السياسات لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، وتنمية الصادرات تماشيا مع رؤية عمان 2040 ارتكزت على عدة محاور أساسية منها العمل على إزالة المعوقات وكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال مبادرات إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع رحلة المستثمر”.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية خليفة بن علي الحارثي على أهمية اللقاء وأنه جاء من أجل تفعيل البعثات الدبلوماسية للسلطنة ودعم جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المتمثلة في جلب كبار المستثمرين للاستثمار في السلطنة والترويج للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية.

وشارك في اللقاء المرئي 16 ممثلا للسفارات العمانية في قارة آسيا وعدد من وكلاء وزارة التراث والسياحة، النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة ونائب رئيس جهاز الاستثمار العماني.

وتتجه السلطنة إلى تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط بنسبة كبيرة خاصة مع وجود عجز بميزانيتها العامة على مدى السنوات الخمس الماضية، وقد بلغ العجز المتوقع في الميزانية التقديرية للعام الجاري 2.2 مليار دولار (أي حوالي 5.7 مليار دولار أميركي)، ويعد استقطاب الاستثمارات الأجنبية بجانب تنشيط السياحة أبرز القطاعات التي تعمل عليها حكومة السلطنة.

وكانت السلطنة قد كثفت تحركاتها خلال السنوات الأخيرة لخدمة خططها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2040. وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل والابتعاد تدريجيّا عن الاعتماد على صادرات الطاقة مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

والتحقت مسقط بركب جيرانها في الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية، في السير على هذا الدرب، خاصة بعد أن تضررت موازنتها في السنوات الأربع الماضية جرّاء تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات كورونا.

وتأمل عبر تلك الرؤية في الوصول إلى تحقيق نسبة نمو تقدّر بنحو 6 في المئة بحلول 2040 وأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في العالم وضمن العشر دول الأوائل تجاريا.

وركزت الحكومة العُمانية على عدة قطاعات لتعزيز إسهاماتها في دفع الاقتصاد، من بينها تطوير قطاع التعدين، وذلك بهدف معالجة الاختلالات المالية وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

وكانت مسقط قد وضعت قطاع المناجم والتعدين بين أهم أولويات خطتها الاستراتيجية “رؤية 2040″ التي تركز على توسيع نشاط القطاع من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتؤكد الحكومة أن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وفق أفضل المعايير العالمية وتفعيل الشراكة المجتمعية سيحققان التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتظهر البيانات الرسمية أن هيئة التعدين العُمانية منذ تأسيسها في سبتمبر 2014 منحت أكثر من 410 تراخيص تعدينية موزعة على محافظات البلاد.

وكانت السلطنة قد احتسبت سعر برميل النفط في ميزانية العام الجاري على أساس 45 دولارا أميركيا للبرميل، وقدرت إيرادات الميزانية بنحو  2.6 دولار بانخفاض نسبته 19 في المئة عن الإيرادات المقدرة لعام 2020، كما قدرت الإنفاق العام في الميزانية بنحو 10.88 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 14 في المئة عن الإنفاق المقدر لعام 2020.