مساع سودانية لإزالة عقبات التمويل أمام المشاريع الصغيرة
الخرطوم – تتفق الأوساط الاقتصادية في السودان على أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لا تزال تواجه صعوبات كثيرة، رغم التغير السياسي الذي تعيشه الدولة منذ أكثر من عامين، في سبيل زيادة زخم أعمالها.
وتحتاج هذه المشاريع، المرتبطة في معظمها بقطاع الصناعة، إلى الكثير من الدعم والتحفيز كونها أحد مفاتيح مكافحة البطالة وتعزيز مؤشرات النمو للدولة التي تملك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية في المنطقة العربية.
وفي مسعى لإعطائها نفسا جديدا لمواجهة عقبات التمويل تعهدت الحكومة الانتقالية بوضع خطة استراتيجية شاملة خاصة بالصناعات الصغيرة التي تساهم في توفير دخل مقبول لأصحابها حتى يخففوا عن أسرهم أعباء تراجع قدراتها الشرائية.
وطالب ملتقى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذي اختتم أعماله الخميس الماضي، الحكومة الانتقالية بإنشاء محفظة متخصصة لتوفير التمويل لأصحاب الحرف، وزيادة سقفها من نحو 12 في المئة حاليا إلى 25 في المئة.
93 في المئة
نسبة المشاريع الصغيرة من قطاع الصناعة، وفق اتحاد غرف الصناعات الصغيرة
ويعتقد الكثير من الفاعلين في هذا القطاع أنه من الضروري الإسراع في إنشاء مدينة صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة وإلحاق مصرف التنمية الصناعية بوزارة الصناعة حتى تشرف عليه بشكل مباشر لدعم أصحاب هذه المشاريع.
وتأمل الخرطوم في تحقيق اختراق لحاجز البطالة المرتفع ببناء اقتصاد موجه للشباب من خلال إجراء إصلاحات جوهرية وتوفير شبكة أمان اجتماعي. ولكن الأمر يتطلب إزالة الكثير من العقبات.
وتحتاج الحكومة الانتقالية التي تواجه جبلا من المشكلات المزمنة إلى وضع تصور واضح من أجل تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يشمل اعتماد آليات المخاطر بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.
وليس ذلك فحسب بل عليها وضع ضمانات مناسبة للعمل خاصة في ظل الأزمات التي تواجه صغار المنتجين، مع إدخال مؤسسات التأمين كشريك لحماية القطاع، إضافة إلى ضرورة إنشاء منصة للتسويق الإلكتروني للصناعات الصغيرة.
كما أنها أمام ضغوط أخرى تتضمن تبني سياسات تدعم التعليم الفني والمهني والتقني والشروع في إجراء مسح صناعي شامل لقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتخصيص بعض الصيغ التمويلية التي تتماشى مع سياسة البنوك.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى رئيس اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية حافظ دوسة قوله إن “المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر واجهت إهمالا كبيرا خلال الفترة الماضية رغم أنها تشكل نحو 93 في المئة من مجمل القطاع الصناعي”.
ومنذ بداية 2021 بدأت الحكومة في التحرك من أجل فتح منافذ لإنعاش قطاع الأعمال المنهك بعد رفع العقوبات الأميركية، والتي عرقلت تعاملاتها المالية وفاقمت أزماتها المتراكمة منذ أكثر من عقدين من الزمن، وزادت من متاعبها حالة عدم الاستقرار والأزمة الصحية.
وتوجت ذلك المنحى بتوقيع اتفاق في فبراير الماضي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لإنشاء صندوق سيادي يحمي صغار المستثمرين حجمه 300 مليون دولار، بالإضافة إلى طريقة تمويل واستخدامات الصندوق.
