مراسلون بلا حدود: ترحيل الصحافيين السوريين من تركيا بمثابة حكم بالإعدام

باريس - حذرت منظمة “مراسلون بلا حدود” من مخاطر ترحيل عدد من الصحافيين السوريين اللاجئين في تركيا منذ يونيو 2019، وتخشى المنظمة تكرارَ عمليات الترحيل بعد 20 أغسطس، آخر مهلة للاجئين السوريين في إسطنبول لتسوية وضعياتهم القانونية.

وطالبت المنظمة في رسالة إلى السلطات التركية، باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأيضا بحماية هؤلاء الصحافيين، الذين تعتبر عودتهم إلى سوريا بمثابة حكم بالإعدام.

وأضافت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها، الثلاثاء، أن المئات من الصحافيين السوريين اعتقدوا أنهم وجدوا الملجأ في تركيا خلال السنوات الأخيرة، لكن يبدو أن هذه الحماية أضحت محط شكوك متزايدة.

وبينت أن العديد من هؤلاء الصحافيين “أجبروا على العودة” إلى سوريا، حيث يواجهون خطر الاعتقال من طرف النظام السوري أو التعرض لتجاوزات مختلف الجماعات المسلحة.

ووجهت “مراسلون بلا حدود” رسالة إلى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، طالبت فيها السلطات بإنهاء هذه الممارسات وعدم تعريض الصحافيين اللاجئين في البلاد إلى تهديدات خطيرة تنتج عنها العودة القسرية إلى سوريا.

وصرح كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، بأن “إعادة الصحافيين اللاجئين إلى مناطق خطيرة تناقض مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ إلزامي لكل الدول في القانون الدولي، فبعد استقبال فئة عريضة من اللاجئين السوريين في السنوات الأخيرة، ينبغي على تركيا مواصلة تأمين حماية هؤلاء وأيضا ضمان أمن الصحافيين المتواجدين معهم”.

وذكر التقرير عددا من حالات ترحيل الصحافيين، منها اعتقال الصحافي السوري حسين الطويل من تلفزيون الجسر، في يونيو في الريحانية، غير بعيد عن الحدود، وتم ترحيله إلى سوريا بينما كان يحاول الوصول إلى منطقة تمنح له بطاقة الحماية المؤقتة، كيمليك.

كما تم توقيف الصحافي يعرب الدالي من ليفانت نيوز، وترحيله في 9 يوليو، حين كان على وشك الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة، ليتم بعد شهر ضربه وترحيله من طرف الجيش خلال محاولته عبور الحدود إلى تركيا.

كما تعرض الدالي للتهديد في سوريا بمجرد عودته، فاضطر إلى الانتقال لمدينة أخرى هرباً من الانتقام الذي قد يطاله. ومؤخرا تم اعتقال الصحافي عبيدة العمر في أنطاكيا، والذي يعمل في موقع حرية نت، في 26 يوليو رغم امتلاكه بطاقة الحماية المؤقتة، قبل أن يتم إجباره على التوقيع على تصريح بالعودة الطوعية لم يفهم العمر محتواه.

وتُنكر السلطات التركية وجود أية حالة ترحيل قسري، وتؤكد أنها تقوم فقط بمساعدة من يحتاجون الوصول إلى “مناطق آمنة”، بيد أن الشهادات التي حصلت عليها منظمة “مراسلون بلا حدود” تكشف عن واقع أكثر قتامة، ففي الأسابيع الأخيرة لم يتمكن العديد من الصحافيين الحاملين لبطاقة الإقامة المؤقتة -الكيمليك- من تجديدها، مما يجعلهم في وضعية غير قانونية. كما ارتفع بشكل متزايد عدد اللاجئين، الذين يتم احتجازهم وإخضاعهم لتدقيق الهوية، وتهديدهم بالسجن وتعريضهم للضغوطات ليوقعوا على طلب “العودة الطوعية”، من دون أن يفهموا ماذا يحدث بالضبط، وقد يتم ترحليهم إلى مناطق تشهد معارك طاحنة مثل إدلب.

وأصدر محافظ إسطنبول توجيهات جديدة تثير القلق، حيث تلزم اللاجئين السوريين المتواجدين في المدينة بتسوية وضعياتهم قبل 20 أغسطس وإلا سيتم طردهم. وبحسب إحصاءات جمعية الصحافيين السوريين في تركيا، فإن أكثر من 300 صحافي يطالهم هذا الأمر. وحتى في حال وجود هيئات التحرير وأسر الصحافيين في إسطنبول، فعدد من هؤلاء مجبرون رسميا على العيش في منطقة أخرى، وبالنظر إلى الحوادث الأخيرة يخشون إجبارهم على العودة القسرية إلى سوريا.

وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى هذه المخاوف، يخشى الصحافيون فقدان عملهم، فغالبية وسائل الإعلام السورية في تركيا تتركز في إسطنبول، ومع بداية شهر أغسطس طلب كل من راديو وطن أف.أم وتلفزيون أورينت وموقع آرام، من موظفيها السوريين تسوية أوضاعهم القانونية وإلا سيتم فصلهم من العمل.