مراجعة كويتية لدعم مرونة شراكات القطاعين العام والخاص

الكويت – تشكو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت من أن بعض المشاريع تتأخر بسبب سلسة الإجراءات التي ينبغي اتباعها وتعدد الجهات، في الوقت الذي تضع فيه قطاع الطاقة ضمن أولوياتها العاجلة عبر الإسراع في تطوير وتنفيذ المشاريع.

وقالت فضيلة الحسن مدير عام هيئة الشراكة إن “أهم أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة ستكون المضي قدما في مشاريع الطاقة التي تحتاجها الدولة، ومنها مشروع محطة الزور في مرحلتيه الثانية والثالثة ومشروعات الخيران والشقايا والدبدبة”.

وأضافت الحسن التي تم تعيينها على رأس الهيئة في شهر أبريل الماضي خلال مقابلة مع رويترز إن “مشاريع الطاقة هي مشاريع ذات أولوية والدولة ماضية قدما نحو تنفيذها، كما أن هناك رغبة في استعجال مثل هذه النوعية من المشاريع”.

وتوقعت أن تكون مشاريع الطاقة “قصص نجاح للفترة المقبلة، وسوف تتضافر فيها الجهود من كافة الجهات المعنية مع اختصار الإجراءات بقدر الإمكان دون الإخلال بالجانب الفني والرقابي”.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن قدرة الكويت الكهربائية حاليا تقدر بنحو 17 ألف ميغاواط. ومن المقرر أن يضاف إليها نحو 14 ألف ميغاواط خلال العشرين عاما المقبلة. ويقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع، بينما يديرها الشريك الاستراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.

وطبقا للقانون، فإن نصف أسهم هذه الشركات يُخصص للمواطنين بينما تُخصص نسبة بين 26 و44 في المئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.

وأشارت الحسن إلى أن الهدف من طرح المشاريع بنظام الشراكة هو الحصول على أقل “تكلفة على المال العام” وأفضل جودة، مشيرة إلى أن هذا الأمر تحقق من قبل في مشروع محطة الزور الأولى.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع محطة الزور بمرحلتيه الثانية والثالثة 2700 ميغاواط وستعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 165 مليون جالون إمبراطوري.

أما مشروع محطة الخيران الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه فسيكون بقدرة إنتاجية 1800 ميغاواط، وسيعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 125 مليون جالون إمبراطوري.

وقالت الحسن إنه تم دمج مرحلة إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع الزور الثانية والثالثة والخيران من قبل جهة استشارية واحدة “وقد تم الانتهاء من إعدادها وهي في طور الاعتماد حاليا” تمهيدا لتأهيل المستثمرين المتنافسين على المشاريع، متوقعة أن تبدأ إجراءات التأهيل في الربع الرابع من 2021.

وفي 2020 تم دمج مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية مع مشروع الشقايا للطاقات المتجددة (المرحلة الثالثة) في مشروع واحد يهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن ثلاثة آلاف ميغاواط.

وتوقعت الحسن أن “يتم الإقفال المالي” لمشروع الدبدبة والشقايا في عام 2026 بما في ذلك اختيار المستثمرين وتأسيس شركات المشروع والإقفال المالي.

لكن رغم كل هذه الطموحات لا تزال العراقيل تقف حائلا أمام تطوير الشراكات بين القطاعين، إذ يختزل انسحاب المستثمر الفرنسي الذي فاز بمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد الكويتية هذه الوضعية.

فضيلة الحسن: مشاريع الطاقة أهم أولويات هيئة الشراكة في الكويت

وتقول الحسن إن توقف المشروع كان نتيجة طول مرحلة الترسية التي استغرقت أكثر من ثلاث سنوات وما تلاها من تفشي جائحة كورونا وتداعياتها عالميا، إضافة إلى إعادة الهيكلة التي مر بها المطور الرئيسي وهو شركة سي.أن.آي.أن الفرنسية مؤخرا والتي قررت عدم الاستثمار بالمشروع.

وحول تعديل قانون مشروعات الشراكة، قالت الحسن إنها “تولي اهتماما بالجهات الرقابية وتعتبرها شركاء وليست عائقا أمام تنفيذ المشاريع”. وأضافت “وأنا ضد التحرر من أي قيد رقابي. الرقابة لا تشكل عائقا وأنا مؤمنة بالرقابة”.

وفي 2019 قال مطلق الصانع المدير العام السابق لهيئة الشراكة إن الهيئة تسعى لتعديل القانون الذي تعمل وفقا له والذي تم إقراره في 2014 وبدأ العمل به في 2015، من أجل الحصول على المزيد من “المرونة والصلاحيات”، حيث تواجه الهيئة عقبات تعطل المضي قدما في تنفيذ المشاريع التي تخطط لها.

وأدى الخلاف بين هيئة الشراكة وديوان المحاسبة حول مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد الكويتية والبالغة تكلفته نحو مليار دولار إلى إطالة أمد المشروع ما أدى في النهاية إلى انسحاب المستثمر الاستراتيجي منه.

واعترض الديوان على المشروع بعد ترسيته في العام 2017 لوجود ملاحظات فنية وقانونية، في حين رأت هيئة الشراكة ضرورة المضي قدما فيه. وانحاز مجلس الوزراء لرأي الهيئة في النهاية.

وأشارت الحسن إلى أن التعديل المرتقب يهدف إلى إزالة “الغموض” عن بعض النصوص ومنع تداخل مشاريع الشراكة مع غيرها من الأنواع الأخرى من المشاريع التي قد تضطلع بها جهات أخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة “قد تنتهي بتعديل شامل للقانون”.

وقالت إن “التعديل ليس للمزيد من المرونة فقط وإنما أن يتم طرح مشروع وفق أسس قانونية واضحة ومحددة وفي إطار زمني مقبول يتواءم مع متطلبات الدولة”.

وأشارت إلى أن مشروع المدن العمالية التي كان مقررا بناؤها في جنوب الجهراء وكذلك مشروع المركز الثقافي الترفيهي في منطقة العقيلة “لم يتقدم للمنافسة عليها أي مستثمر”، رغم تأهيل عدد من الشركات المتنافسة ودراسة المشروعين من أكثر من مستشار وتمديد الفترة الزمنية.

وأكد أن مشروع العقيلة واجه الكثير من المعوقات منها موقع المشروع وعدم جهوزية البنية التحتية للمشروع.