مدير جديد لوكالة الأنباء الجزائرية بعد سلسلة من الأخطاء المهنية

الجزائر - أعلنت السلطات الجزائرية السبت إنهاء مهام مدير وكالة الأنباء الرسمية وتعيين خليفة له، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتنظيم القطاع.

وأفادت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية في بيان بأنه “في إطار تنظيم القطاع أشرف وزير الاتصال عمار بلحيمر السبت على تنصيب سمير قايد مديرا عاما لوكالة الأنباء الجزائرية”.

وأضاف البيان أن المسؤول الجديد خلف فخرالدين بلدي في المنصب ذاته. وقد عين مدير عام وكالة الأنباء الجزائرية السابق فخرالدين بلدي مطلع أغسطس 2019 بعد انطلاق مسيرات الحراك الشعبي الذي أعقب الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وفي نهاية مايو الماضي عين شعبان لوناكل مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري الحكومي (رسمي) خلفا لفتحي سعيدي الذي شغل المنصب على مدى حوالي شهر بالنيابة، بعد إنهاء مهام مديره السابق أحمد بن صبان مطلع الشهر ذاته.

ومدير وكالة الأنباء الجزائرية الجديد صحافي وتقلد منصب مدير مكتبها الجهوي (الإقليمي) بولاية وهران، والذي يضم ولايات شمال غربي البلاد.

ويرى الكثيرون من داخل الوسط الصحافي أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا إذ وقعت وكالة الأنباء الجزائرية في أخطاء مهنية فادحة وكان من المفترض تغيير قيادتها منذ وقت طويل، باعتبار مدير الوكالة هو المسؤول عن مسيرتها المهنية لاسيما أنها الوكالة الرسمية للدولة.

وتسببت الوكالة في حرج بالغ للجزائر، بعد أن أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر 2020 بيانا سلط فيه الضوء على معلومات وصفها بـ”الملفقة في ما يتعلق بالجزائر”. وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إن “الوكالة الجزائرية نشرت مقالا مغلوطا بني على معلومات مفبركة، وإنها استندت إلى تصريحات لشخص قدمته كسكرتير في مكتب المنازعات في الأمم المتحدة وهذا الشخص غير موجود ضمن موظفي الأمم المتحدة والمكتب المذكور ولا علاقة له بقضايا حقوق الإنسان”.

وتطرق مجلس الوزراء مؤخرا إلى فوضى قانون السمعي البصري للبحث في سبل تنظيمه وتقنينه، بسبب ما يعيشه القطاع من فوضى والانتقادات الدائمة التي تطال أداءه.

لكن صحافيين يشيرون إلى أن هناك خطوات حكومية متزايدة للضغط على وسائل الإعلام تحت مسمى الضبط والتنظيم، حيث تم تكليف وزير الاتصال مؤخرا بمهمة خاصة في المرحلة المقبلة وهي استكمال إنشاء مؤسسات ضبط قطاع الاتصال.

وطلب رئيس الوزراء أيمن عبدالرحمن من بلحيمر ضمان توفير “شروط ممارسة مهنة الصحافة القائمة على حرية الرأي والتعبير وأخلاقيات المهنة”.

وقدم بلحيمر لأعضاء الحكومة عرضا حول استراتيجية الاتصال الحكومي تمحور حول تطوير الاتصال المؤسساتي والأساليب التي يتعين اعتمادها لتحسين الإعلام الموجه للمواطن.