مخطط كويتي لحماية مواقع حيوية من "الدرون"
الكويت - كُشف الخميس في الكويت عن إعداد مخطّط أمني لحماية مواقع ومنشآت حيوية بالبلاد من طلعات الطائرات دون طيار، والتي أصبح انتشارها على نطاق واسع بسبب سهولة الحصول عليها، يشكّل هاجسا أمنيا عالميا.
وشهدت الكويت منتصف سبتمبر الماضي نموذجا عمليا عن التهديدات التي يمكن أن تشكّلها تلك الطائرات، عندما حلّقت طائرة مسيّرة فوق القصر الأميري، لسبب ما يزال مجهولا إلى الآن.
وإقليميا أثبتت الهجمات التي تشنّها جماعة الحوثي اليمنية المتمرّدة، على منشآت ومواقع سعودية باستخدام الطائرات المسيّرة مدى خطورة هذا السلاح والأضرار التي يمكن أن يحدثها.
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية المحلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنّ وزارة الداخلية أعدّت مشروعا بتكلفة تبلغ حوالي ثلاثة وثلاثين مليون دولار لتأمين المطار والقصور الأميرية والسجون ضد الطائرات دون طيار.
وأوضحت أنّ “المشروع يرتكز على أجهزة للردع والتشويش على الطائرات دون طيار، وذلك باعتبار تلك الأجهزة جزءا لا يتجزأ من الأمن الوقائي ولما للتطورات الإقليمية من آثار على مختلف الأصعدة الأمنية، وهو ما يتوجب معه مواجهة الطائرات الموجهة بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تمنع وقوع كوارث على المنشآت الحيوية أو القصور الأميرية أو استخدامها في عمليات التهريب بالسجون”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ “وزارة الداخلية أجرت دراسة وافية لأجهزة الردع المتاحة، واطّلعت على عروض متعددة للتوصل إلى المواصفات التي تناسب الاحتياجات الأمنية”.
وأفادت بأنّ الوزارة خاطبت وزارة المالية للموافقة على البدء في إجراءات التعاقد اللاّزمة، مبيّنة أن التكلفة التقديرية موزعة بحدود حوالي ثلاثة وعشرين مليون دولار لتغطية مطار الكويت بكامل مدارجه وحوالي عشرة ملايين لحماية القصور الأميرية والسجون.
وفي الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي أثار تحليق طائرة مسيرة مجهولة المصدر فوق القصر الأميري بالكويت حالة من الاستنفار الأمني والسياسي، كون الحادثة اعتبرت خرقا أمنيا خطرا وجاءت في أجواء من التوتّر الإقليمي.
وبيّنت تقارير إخبارية، آنذاك، أن الطائرة التي قدمت من جهة البحر كانت من النوع الكبير وأنّها دخلت أجواء محيط دار سلوى حيث قصر الأمير وهبطت إلى ارتفاع مئتين وخمسين مترا واستخدمت كشافاتها الضوئية.
وإثر الحادثة فُتح تحقيق لمعرفة ملابساتها وخلفياتها، وتمّ توجيه القيادات العسكرية والأمنية بتشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن.
