محكمة كندية تدين إيران

مونتريال (كندا) - قضت محكمة كندية أن إيران ارتكبت “عملا إرهابيا” بإسقاطها طائرة بوينغ أوكرانية عند إقلاعها من طهران في يناير 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.

وقالت إيران الجمعة إن محكمة في مقاطعة كندية ليس لها اختصاص للحكم في دعوى تعويض عن الأضرار في حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية أسقطها الحرس الثوري الإيراني العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا، 138 منهم على صلة بكندا.

وتؤكد الحكومة الإيرانية أن إسقاط الطائرة، بعد قليل من إقلاعها، كان “خطأ كارثيا” ارتكبته قوات كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.

وبعد ثلاثة أيام من كارثة الرحلة رقم 752 التي وقعت في الثامن من يناير 2020 في طهران، اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية “بالخطأ”.

وفي تقريرها النهائي الذي صدر في مارس، قامت منظمة الطيران المدني الإيرانية بتبرئة قواتها المسلحة.

واعتبرت أوكرانيا القرار “محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية”، بينما رأت أوتاوا أن تقرير المنظمة الإيرانية “غير كامل” ولا يتضمن “أدلة دامغة”.

ولا تخضع الدول الأجنبية عادة للاختصاص القضائي للمحاكم الكندية، لكنّ قانونا أصدرته كندا في 2012 قيد هذه الحصانة بالنسبة إلى البلدان المصنفة “دولا أجنبية تدعم الإرهاب” ومنها إيران.

ولم يصدر القاضي حكما بخصوص التعويضات التي سيتم النظر فيها خلال جلسة قادمة. وطلبت الدعوى عند رفعها في البداية تعويضا لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار).

وأوردت الدعوى أسماء الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وكبار قادة الحرس الثوري وآخرين.

وليست لكندا علاقات دبلوماسية رسمية مع إيران، ومن المرجح أن تكون المطالبة بتعويضات مهمة طويلة ومعقدة، رغم أنها جرت من قبل.

وخصصت طهران 150 ألف دولار لكل عائلة لقي أحد أفرادها حتفه في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة في محاولة لتخفيف التوترات الاجتماعية وغلق ملف قد يتم استثماره، إلا أن الخطوة لم تخفف حدة الضغوط، ولن توقف التتبعات الجنائية.

وفي وقت سابق، تعهد وزير الخارجية الكندي مارك جارنو بمواصلة الضغط للحصول على إجابات بشأن ما حدث بالفعل.

وقال جارنو أمام لجنة من أعضاء البرلمان تقوم بدراسة ما حدث إن “سلوك الحكومة الإيرانية كان بصراحة غير أخلاقي خلال الخمسة عشر شهرا الماضية وسنواصل ملاحقتها حتى تتحمل المسؤولية”.