محاولات عزل العراق إعلاميا عن العالم تجري على قدم وساق

جماعات مسلحة تمنع التصوير في ساحات الاحتجاج لطمس أعمال العنف التي تطال المتظاهرين.
الأربعاء 2020/02/05
الناشطون أصبحوا إعلاميين

يتواصل ترهيب العاملين في المجال الإعلامي في العراق، إذ منعت جماعات مسلحة التغطيات الصحافية في ساحات التظاهر ووصل الأمر إلى منع الناشطين من تصوير الاحتجاجات بالهواتف المحمولة.

بغداد - حذرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من قيام جماعات غير حكومية بمنع الصحافيين من أداء مهامهم في ميادين الاحتجاج. وتتبع الجماعات ميليشيات مسلحة تحاول وأد الاحتجاجات بأي طريقة.

ووفق بيان الجمعية، نتيجة القمع المستمر للصحافة والإعلام والذي مارسته مجاميع مسلحة أو مجموعات محتجة، بعد السابقة الخطيرة التي شهدتها بغداد، من اقتحام وإغلاق مجموعة من وسائل الإعلام، تضطر العديد من وسائل الإعلام لاستخدام مقاطع فيديوهات الناشطين.

ويشار إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات كانت قد أصدرت أوامر بإغلاق 19 وسيلة إعلام، وهو ما أدى إلى مغادرة معظم الصحافيين في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية إلى خارج العراق أو إلى إقليم كردستان. وأدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الانتهاكات بمختلف أشكالها، التي طالت الصحافيين العراقيين منذ انطلاق تظاهرات أكتوبر، وسط صمت حكومي مريب.

كما حذرت من إمكانية تصاعد أعمال العنف داخل ساحات التظاهر نتيجة لغياب الرقيب الذي يضبط إيقاع الساحات، بالإضافة إلى منع ناشطين من التصوير حتى بأجهزة الهاتف المحمول من قبل جهات عدة داخل ساحات التظاهر.

وحلت مواقع التواصل الاجتماعي بديلا عن وسائل الإعلام في نقل ما يجري على الأرض، وتحول الناشطون إلى إعلاميين، اعتبروا أن مسؤوليتهم مضاعفة بإيصال رسائل شعبهم إلى العالم. ومن أجل نشر معلوماتهم التي تتناقض مع الرواية الرسمية، يعمد الكثير من الشبان إلى استخدام هواتفهم المحمولة للتصوير والنشر.

وقال تقرير لبيت الإعلام العراقي، إن مواقع التواصل الاجتماعي تفوّقت على وسائل الإعلام التقليدية في الكثير من الجوانب، بل وأصبحت مصدرا لا غنى عنه لوسائل الإعلام التقليدية في تغطياتها اليومية للتظاهرات. وطالبت الجمعية المنظمات الدولية والجهات المعنية بضرورة التدخل لمنع عزل العراق إعلاميا عن العالم، وسلب حق التعبير عن الرأي.

ومن جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الاثنين إلى حماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف. وقالت في بيان “يجب حماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف أو تهديد”. وأضافت أن “التهديدات ضد أولئك الذين يعبرون عن آرائهم تقوض الزخم نحو تلبية مطالب الشعب الشرعية وإطالة الأزمة وتدعو المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة السلطات العراقية إلى بذل جهود لضمان حرية عمل وسائل الإعلام وحماية الصحافيين في العراق.

العراق يقبع في المرتبة 156 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود

وكان الشهر الأول من عام 2020 مروعا بالنسبة للصحافة العراقية، حيث قُتل ثلاثة صحافيين بينما نجت رابعة من محاولة اغتيال. وعبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة الهجمات على الإعلاميين.

ونجت الصحافية العراقية اشتياق عادل من محاولة اغتيال الخميس 30 يناير في العاصمة بغداد، حيث أطلق رجال مسلحون النار عليها. وكانت المذيعة طالبت السلطات بتحمل مسؤوليتها عن مقتل العديد من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات الشعبية.

وفي هذا الصدد، أوضح مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود أن “الخطر لم يعد يطال فقط الصحافيين العراقيين الذين يغطون الاحتجاجات على الميدان، بل إنه أصبح يشمل حتى أولئك الذين يتحدثون عن المظاهرات في برامجهم”.

وبينما نجت اشتياق عادل من الموت، لقي المصور الصحافي يوسف ستار حتفه قبلها بعشرة أيام عندما أصيب برصاصة في الرأس أثناء تغطية احتجاجات في حي باب الشرقي وسط بغداد. وفي 10 يناير، قُتل صحافيان عراقيان آخران بسبب تغطيتهما للمظاهرات الشعبية، حيث توفي مراسل قناة دجلة في البصرة (جنوب شرق العراق)، أحمد عبدالصمد، على إثر إصابته برصاصة في الرأس، ليلحق به المصور المرافق له صفاء غالي، الذي فارق الحياة متأثرا بجراحه. وبسقوط هؤلاء الثلاثة منذ بداية العام، وصلت حصيلة الصحافيين القتلى في العراق إلى ستة منذ بدء الحراك الشعبي في البلاد.

ويقبع العراق في المرتبة 156 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

             

18