محام سعودي يذكّر إدارة بايدن بـ"سوأة" غوانتانامو

الرياض – دعا محام سعودي دولي الإدارة الأميركية الجديدة إلى إغلاق ملف المعتقلين في سجن غوانتانامو، مطالبا بالإسراع في تقديم بقية المعتقلين للمحاكم المدنية أو إعادتهم إلى دولهم.

ومنذ افتتاح السجن سيّء السمعة سنة 2002 في خليج غوانتانامو بأقصى جنوب الأرخبيل الكوبي لاعتقال المتّهمين بالإرهاب في مجال واقع خارج سلطة القوانين الأميركية لحرمانهم من جميع الحقوق التي تكفلها تلك القوانين للمتّهمين مهما كانت التهم الموجّهة إليهم، والانتقادات تتهاطل على الولايات المتّحدة بسبب ما يوصف بأنه انتهاكات جسيمة بحقّ هؤلاء المعتقلين لمدد مفتوحة دون محاكمة.

وسيكون العبء الحقوقي بسبب معتقل غوانتانامو أشد وطأة على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي جعل من حقوق الإنسان عنوانا رئيسيا لحملته الانتخابية، كما تعهّد بأن يجعل من الملف أساسا لتعامل إدارته مع دول حليفة للولايات المتّحدة في مقدّمتها المملكة العربية السعودية.

وتعني إثارة ملف غوانتانامو في هذه الفترة بالذات أنّه توجد مطاعن على الملف الحقوقي للولايات المتّحدة التي تتّخذ من الملف ذاته أداة للضغط على الدول.

وقال عضو اللجنة الدولية للدفاع عن المعتقلين في غوانتانامو المحامي كاتب الشمري، الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية إن هذه القضية كانت شعارا للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وخاصة الإدارات السابقة التي لم تَفِ بوعودها، إلا أن الأمل لا يزال معقودا على الإدارة الجديدة برئاسة  بايدن.

وكشف الشمري عن أن المعتقلين في بداية الاعتقال منذ 19 عاما كان عددهم 460 سجينا كلهم من المسلمين وتوزعوا على 46 جنسية شكّل السعوديون واليمنيون والأفغان الأغلبية من بينهم، إلا أن السلطات الأميركية بدأت تفرج عن السعوديين بشكل دفعات، ولم يبق إلا عدد قليل جدا.

وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية والإنسانية أشادت بجهود السعودية والكويت وبريطانيا في معالجة قضايا مواطنيها.

وكان ستة من أشهر معتقلي غوانتانامو السابقين منهم سامي الحاج ومحمدو صلاحي ومعظم بيك ومنصور الضيفي ناشدوا الرئيس بايدن إغلاق السجن بوصفه “أزمة ضمير كبيرة”.

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي اعتزام الرئيس بايدن إغلاق معتقل غوانتانامو في نهاية فترته الرئاسية.