مجموعة إماراتية تنشئ 6 مدن استثمارية عملاقة في مصر
تلقّت الإصلاحات الاقتصادية المصرية شهادة جديدة من إعلان مجموعة أم.بي.أف عن عزمها ضخّ استثمارات بقيمة 19.2 مليار دولار لإنشاء مدن استثمارية عملاقة، بعد أن تمكّنت القاهرة من معالجة الكثير من الاختلالات، وتحسين مناخ الأعمال الذي أصبح يعد بطفرة اقتصادية كبيرة.
دبي - كشفت مجموعة أم.بي.أف الإماراتية أمس عن خطط لبناء ست مدن استثمارية في مصر بالتعاون مع تحالف دولي تعكف على تكوينه، ويضم مصارف وشركات عالمية ومصرية متخصصة.
وأعلنت المجموعة أنها ستضخ استثمارات بقيمة نحو 300 مليار جنيه (19.2 مليار دولار) وتدشين مكتبها في كايرو فستيفال سيتي، للإشراف على الإجراءات اللازمة لإنشاء تلك المدن ومتابعة الخطوات الإدارية والتنسيقية.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى مالك ورئيس المجموعة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي أن تنفيذ المشاريع سيكون “ضمن محور قناة السويس، وستكون ست مدن ملاحية وسياحة ومالية وسكنية وترفيهية وطبية، وتضمّ مصانع وأبراجا عالية ومحطات كهرباء”.
وأشار إلى أن سفارة الإمارات لدى القاهرة، أكدت على أهمية وجدوى الاستثمار وشجعت على المضيّ قُدما في هذا الاتجاه، لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة، واستيعاب سوقها الاقتصادي لمختلف أنواع المشاريع.
وأوضح أنه تمّ اختيار المدن الست، لأنها من المشاريع التي تحتاج إليها مصر في الوقت الحالي، فهي من القطاعات الجاذبة للاستثمار حاليا، لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من تجربة دبي في إنشاء هذه المشاريع.
وتم تحديد معظم أطراف التحالف الدولي الذي سيقوم بتنفيذ المشاريع، وسيتم خلال الفترة المقبلة الاتفاق على التفاصيل، ومن ثمّ البدء في التنفيذ على مراحل، وفق جدول زمني يمتد لعدة سنوات.
ويأتي اختيار المجموعة الإماراتية للاستثمار في مصر باعتبارها سوقا ذات أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، كما يعزّز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسّع عال في مبيعات التجزئة في العامين الماضيين.
ويعزى ذلك جزئيا إلى الحجم الهائل من سكان مصر التي صنّفت على أنها البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد القاسمي أن مصر تعيش مرحلة ازدهار اقتصادي، وهي بيئة مشجعة جدا ومحفزة على الاستثمار في الوقت الراهن، لما تشهد من استقرار سياسي واقتصادي.
ويتميّز مناخ الاستثمار في مصر في الوقت الراهن بالسهولة والمرونة وسرعة الإنجاز بفضل تنفيذ الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من قطاع الأعمال وتعزيز العائدات بالعملة الصعبة.
وقال القاسمي “هذا هو وقت الاستثمار في مصر، وسيكون للقطاع الخاص دور كبير ومؤثر، ومن هذا المنطلق نعتزم ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري، نثق أن الشعب المصري سيتحمّس لهذه المشاريع ويقبل على الاستفادة منها”.
وذكر أن الاقتصاد المصري “يتيح العديد من الفرص لمستثمري المدى الطويل… وبدأت مصر تحوّلها إلى اقتصاد مستقر وعصري”.
واعتبر القاسمي أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تسجيل معدلات نموّ حقيقية وإيجابية رغم تباطؤ النموّ العالمي.
وتمتلك الإمارات خبرات كبيرة في إدارة المنشآت العقارية الضخمة، ومن المتوقّع أن تستنسخ مصر تجربتها في هذا المجال الذي يتطلّب قدرات تمويلية ضخمة.
واستدعت القاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية تجارب الإمارات في اجتياز عدة تحديات واجهت اقتصادها، آخرها إدارة وتنمية المناطق الصناعية بهدف الخروج من نفق البيروقراطية، التي تقوّض مفاصل نموّ المشروعات رغم المحفزات المتنوعة لجذب الاستثمارات.
وكان رئيس هيئة التنمية الصناعية المصري مجدي غازي قد قال في وقت سابق أن النموذج الإماراتي في منطقة الشرق الأوسط متفرد في إدارة المشروعات والمجمعات والمناطق الصناعية، ما يعزز خطط مصر الرامية إلى التوسع في هذه الأنشطة.
وساهم استثمار النقل التشاركي الإماراتي في حلّ جزء من مشكلة نقل الركاب في مصر، عبر شركة كريم قبل أن تستحوذ عليها شركة أوبر الأميركية.
ودخلت العلاقات الإماراتية المصرية عهدا جديدا منتصف ديسمبر الماضي بتوقيع عدة اتفاقيات تعزّز خطوات الشراكات الاقتصادية بين الحليفين.
