مجلس الدولة الليبي يحمّل حكومة الدبيبة مسؤولية فتح قضية لوكربي

طرابلس – غادرت بعض المؤسسات والمكونات الليبية مربع الصمت على تسليم المسؤول السابق في نظام الرئيس الراحل العقيد معمر القذافي المشتبه بتورطه في قضية لوكربي إلى الولايات المتحدة.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي بعد مرور يومين على تأكيد الولايات المتحدة تسلمها للمسؤول، رفضه لإعادة فتح قضية “لوكربي” وتسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، محملا المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

والمريمي (71 عاما) ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي زعمت تقارير أميركية أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط طائرة فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية، ما أودى بحياة ركابها البالغ عددهم 259 شخصا إضافة إلى 11 من سكان البلدة.

وقال مجلس الدولة في بيان الاثنين “نشدد على أن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بناء على نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008”.

وحمل المجلس الأعلى للدولة حكومة عبدالحميد الدبيبة “المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي بشكل مجحف ومخجل”.

وفي حين لم يصدر بيان رسمي عن حكومة الوحدة الوطنية بهذا الشأن، قال مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبوشناف الأحد إنه “لا يجوز فتح أي مطالب جديدة في قضية لوكربي بعد التسوية التي تم التوصل إليها”.

وفي بيانه أعرب المجلس عن رفضه “لإعادة فتح قضية لوكربي من بعض الجهات المحلية (لم يسمها)”، مضيفا “نؤكد عدم التزامنا بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية”.

ودعا “الأعلى للدولة” كلا من “مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام إلى التضامن مع المجلس الأعلى للدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث”.

وكان مجلس النواب الليبي دعا الاثنين النائب العام إلى “إقامة دعوى جنائية ضد من تورط (لم يسمه) بخطف المواطن أبوعجيلة مسعود وسلمه إلى جهات أجنبية”.

ويخشى الليبيون أن تؤدي محاكمة المريمي إلى فتح ملف سبق وأن كلف الدولة أموالا طائلة كتعويضات لأهالي الضحايا في إطار تسوية تنص على “أنه لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات (لأهالي الضحايا) فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية المبرمة عام 2008”.

وبموجب تلك التسوية التي جرت في عهد نظام الراحل القذافي تلتزم واشنطن بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وألا يتسلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة.

وقبل ثلاثة أيام، كشفت السلطات الأسكتلندية أن الولايات المتحدة تحتجز المريمي، لتؤكد واشنطن الخبر دون أن تشير إلى الطرف الذي سلم المشتبه به.

وأعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون بالولايات المتحدة الاثنين أنهم لن يطالبوا بتنفيذ “عقوبة الإعدام” ضد المريمي.

وجاء ذلك خلال أول جلسة استماع عقدت في قاعة المحكمة الفيدرالية بالعاصمة واشنطن. وقال الادعاء إن المتهم “لن يواجه عقوبة الإعدام، حيث لم تكن العقوبة مطبقة على الصعيد الفيدرالي في الولايات المتحدة عام 1998”.

وأكد المدعي الفيدرالي إريك كينرسون للقاضية الفيدرالية روبن ميريويذر خلال جلسة الاستماع أن مكتبه “لن يتابع أي شيء يتعلق بعقوبة الإعدام، لأن التهم الموجهة للمتهم لم تكن مؤهلة للإعدام في عام 1988 عندما وقع التفجير”.

ووجهت إلى المشتبه به ثلاث تهم، بينهما تدمير طائرة في حادث نتج عنه عدة قتلى.

ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمحاكمة المريمي في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، والتي يمكن خلالها لوكلاء الدفاع عنه أن يقدموا طلبا لإطلاق سراحه، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

ومنتصف نوفمبر الماضي تحدثت وسائل إعلام ليبية عن اختطاف المريمي من منزله في العاصمة طرابلس، فيما التزمت واشنطن الصمت.

يذكر أن المريمي هو الشخص الثالث المتهم بإسقاط رحلة “بان أميركان” لكنه أول من ظهر في قاعة محكمة أميركية.

وكان القضاء الأميركي وجه له الاتهام غيابيا في الحادي والعشرين ديسمبر 2020 حين كان الأخير في ليبيا.