مبادرة تونسية لإدراج إذاعات الجمعيات ضمن سياسة الدعم الحكومي

تونس - طالبت منظمات ونقابات مهنية تونسية بدعم الإذاعات الجمعياتية ووضعها ضمن السياسة العامة للإعلام، حتى لا يكون الدعم أمرا ظرفيا ومناسباتيا، في وقت تواجه فيه صعوبات مالية وتقنية متزايدة.

وأعرب رئيس لجنة الديمومة بالاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي حسنين عيادي، خلال ندوة بالعاصمة تونس، حول موضوع “ديمومة الإذاعات الجمعياتية”، أن هذه الإذاعات البالغ عددها 21 إذاعة، تعسر عمل العديد منها بعد حوالي ثماني سنوات من الترخيص لها للعمل في سياق التحرر السياسي للبلاد، وانتقالها إلى الحكم الديمقراطي.

وأكدت الندوة، التي نظمها الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، بالشراكة مع كل من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ومكتب تونس لليونيسكو ومنظمة البند 19، أهمية تطوير التشريعات المنظمة لعمل الإعلام الجمعياتي بصورة تحافظ على الحرية والاستمرارية وحماية المشهد الإعلامي والجمعياتي من الانتشار العشوائي للإذاعات الجمعياتية ومن مشاريع القوانين المهددة لحرية الإعلام والصحافة عامة.

وتقدم وسائل الإعلام الجمعياتية خدمات غير ربحية في مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والمحلية، وبإمكانها الترويج لهذا الاقتصاد والمساعدة على إنجاحه، بحسب الخبير محمد كافي الرحماني، في تحليله لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإمكانيات الدعم للإعلام الجمعياتي.

ودعا المشاركون إلى إنشاء صندوق للدعم المالي لهذا النوع من الإذاعات، وتطوير مجال الشراكات والاستفادة من قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حديث العهد في البلاد للحفاظ على استمرارية هذه المؤسسات الناشئة ذات الأهمية في تنشيط الحياة العامة على المستويات المحلية والفئوية والقطاعية.

واقترحوا عدة توصيات لضمان استمرارية الإذاعات الجمعياتية، منها وضع إمكانيات التدريب المستمر والمعارف البحثية العلمية والتقنية المتوفرة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار لخدمة هذه الإذاعات واتحاد الإعلام الجمعياتي، وفق ما ذكرت مديرة المعهد، حميدة البور.

بدورها، عرضت الرئىيسة المديرة العامة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء منى مطيبع، استفادة هذه الإذاعات من صيغة تفضيلية وتخفيضات مالية عند تسديد مستحقاتها، وقالت إن مؤسستها تفكر في منح دعم من هذا النوع في ترويج نشراتها الإخبارية لهذه الإذاعات.

وسائل الإعلام الجمعياتية تقدم خدمات غير ربحية في مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والمحلية، وبإمكانها الترويج للاقتصاد

ووقع معهد الصحافة وعلوم الأخبار والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي خلال الندوة على اتفاقية شراكة تتضمن التعاون في مجال التكوين والبحث للمساعدة على تنمية دور الإعلام الجمعياتي والإذاعات الجمعياتية بشكل خاص من خلال تطوير مضامينها وتقنياتها.

ويطالب الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي منذ إنشائه سنة 2015 بدعم هذا النوع من المؤسسات الإعلامية بإعفائها من رسوم خدمات البث الإذاعي، ومنحها حصة من الإشهار (الإعلان) العمومي، ورصد مخصصات من الشركات باسم المسؤولية الاجتماعية.

وللاتحاد اتفاقية مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء وهي قطاع عمومي، تقضي بدعم الإعلام الجمعياتي من خلال إقامة شراكات مع المكاتب المحلية للوكالة التي تولي اهتماما خاصا للإعلام المحلي في الولايات والقرب من المواطنين على النطاق المحلي والتخصصي، بحسب ما أكدت الرئىيسة المديرة العامة للوكالة.

وأكدت الندوة أهمية تمكين الإذاعات ووسائل الإعلام الجمعياتية من استغلال أفضل الفرص التي يتيحها إرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس مؤخرا، لاسيما وأن هذه الوسائل الإعلامية متناغمة مع أهداف هذا الصنف من الاقتصاد أكثر من غيرها.

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) من أبرز الداعمين للإذاعات الجمعياتية ووسائل الإعلام الأخرى المعتمدة من قبلها، وهي تتابع تطورها طبقا لمعايير للديمومة تحرص على تطبيقها ضمن مناخ عام يحمي حرية الإعلام وتشارك في إرسائه النقابات والجمعيات المهنية للصحافيين، كجزء من المجتمع المدني، والبرلمان والحكومات، حسب ما أكده ممثلا مكتب منظمة اليونيسكو ومشاريعها في تونس، نجيب المكني وعصام الصغير، وممثلا منظمة البند 19 المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين في تونس، سلوى الغزواني وأيمن الزغدودي.