مبادرة الرياض تفتح عهدا جديدا في محاربة الفساد العابر للحدود
تعتبر الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمحاربة الفساد والتي أنشئت بمبادرة سعودية مشروعا رياديا على المستوى الدولي، حيث من شأنها أن تعزز التعاون والتنسيق بين الدول في مواجهة هذه الآفة.
الرياض – دشنت الأمم المتحدة مؤخرا مشروع الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد العابر للحدود “غلوب”، والذي سبق وأعلن عنه بمبادرة من المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين للعام 2020.
ولقى تدشين المشروع صدى دوليا واسعا، وعدّه محللون نقلة نوعية على مستوى محاربة الفساد، الذي سجلت مدركاته في السنوات الأخيرة مستويات قياسية، وبات حجر عثرة أمام تنمية الدول وتقدمها.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتضمن تدشين “مبادرة الرياض” عن تقديره للمملكة السعودية لتمويلها الشبكة، داعيا جميع الدول للاستفادة منها على أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهود للقضاء على الفساد.
وكانت السعودية أعلنت خلال الدورة عن تقديم 10 ملايين دولار، تمهيدا لإنشاء الشبكة التي يراهن عليها الكثيرون في تعزيز التنسيق بين الدول لمكافحة الفساد.
وقال غوتيريش “إن الفساد لا يعدّ سلوكا غير أخلاقي فحسب، بل إنه جريمة خطيرة، عادة ما تكون منظمة وعابرة للحدود، ويحول دون التنمية المستدامة من خلال استهلاكه للموارد اللازمة لتحقيق ذلك”.
وأضاف أن تغيير الأوضاع القائمة في مجال مكافحة الفساد يعدّ أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز سبل السلام، وحماية حقوق الإنسان، موضحا أنه يجب إعادة التأكيد على الالتزام السياسي في هذا المجال، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الموجودات، والسعي حثيثا لحرمان الفاسدين من فرص الحصول على ملاذات آمنة لأنفسهم وأموالهم.
وذكر أن “تأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد يعدّ خطوة ملموسة نحو ما نأمل تحقيقه في هذا المجال، إذ ستمكّن الشبكة من التوسع في عملياتها القانونية من
خلال التعاون غير الرسمي العابر للحدود، الأمر الذي سيسهم في إعادة بناء الثقة وتقديم الفاسدين إلى يد العدالة”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الشبكة ستكون عونا لجميع الدول في إيجاد حلول وأدوات عملية لتتبع ممارسات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما يكمل الأطر الأخرى القائمة.
ويشكل تهريب الأموال والمخدرات إحدى أبرز قضايا الفساد التي تواجه المنظومة الدولية، في ظل قصور في معالجتها نتيجة الخلل الحاصل في التنسيق بين الدول، فضلا عن غياب الإرادة لدى البعض في التعاطي مع هذا التحدي.
سامي المرشد: تأسيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد نقطة تحول تاريخية
وتوفر مبادرة الرياض أرضية صلبة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد. وأعرب رئيس وفد المملكة السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس في كلمة له في الدورة عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعمهما المبادرة، إيمانا بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليا ودوليا، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما يخدم تعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.
وقال الكهموس إن المملكة تدرك بأن التغلب على تحديات جرائم الفساد العابرة للحدود يتطلب التعامل الوثيق بين سلطات إنفاذ القانون المعنية، داعيا المجتمع الدولي إلى المشاركة الفعالة في تأسيس شبكة “غلوب”، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الدول، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق.
وتهدف مبادرة الرياض إلى تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز استرداد الأموال المنهوبة، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد.
وأشاد العديد من المحللين والكتاب بمبادرة الرياض. وقال المحلل السياسي السعودي سامي المرشد في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”، إن “تأسيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد التي تم تدشينها بمبادرة من المملكة العربية السعودية نقطة تحول تاريخية في مكافحة آفة الفساد بجهد دولي مشترك يخدم كافة الأطراف”.
وأضاف أن “غلوب” “تضاف لمبادرات السعودية المتعددة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي للحد من أثر الفساد على المال العام”.
