مبادرات بحرينية لإعادة تحريك عجلات السياحة المتوقفة

المنامة - تزايد رهان الحكومة البحرينية على السياحة بفضل مبادرات متنوعة اعتمدتها الحكومة للنهوض بالقطاع بعد أزمة الوباء باعتباره إحدى الركائز المهمة في طريق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للخروج من أزمتها.

وتسعى الحكومة من خلال خطة جديدة اعتمدتها للاستفادة من ميزات الإنتاج التنافسية التي تتمتع بها السياحة من خلال الحوافز التي تقدمها للعاملين في هذا المجال.

ويعد قطاع السياحة والسفر في أصغر اقتصادات دول الخليج حجما من القطاعات الحيوية ذات الأولوية في تنويع النشاط الاقتصادي.

وتتولى هيئة البحرين للسياحة والمعارض تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع للقيام بدوره في الاقتصاد، وتثبيت سياسة توطين الوظائف.

واتخذت الهيئة عدة خطوات لتسويق وترويج المنتج السياحي للبحرين وتعزيز هويتها السياحية بعد اختيار المنامة هذا العام وللمرة الثانية في غضون سبع سنوات عاصمة للسياحة العربية، قبيل انتشار تداعيات الجائحة التي ألقت بظلالها على السياحة العالمية وليس في البحرين فحسب.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب إعلان جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية عن نتائج دراسة أظهرت توقعات متشائمة حول أعمال القطاع في الفترة الماضية وتداعيات الوباء عليها حتى نهاية العام الجاري.

ونسبت وسائل إعلام محلية لرئيس الجمعية جهاد أمين تأكيده أن الهدف ‏من ‏الدراسة هو الوقوف على حالة القطاع المتردية للغاية من أجل “إعداد برنامج إغاثة مالية مقترحا خاصا بقطاع السفر ‏والسياحة في ‏مواجهة هذه الأزمة الكاسحة”.

وأكد أن قطاع السياحة العالمي يمر بأسوأ أزمة عبر ‏تاريخه لأن ‏الجائحة أصابت قطاع الطيران بشكل رئيسي وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بمجال الفندقة ومن قبله بقطاع مكاتب ‏الأسفار ‏الذي يعتمد بشكل رئيسي على حركة السفر والسياحة في أعماله.

وأوضح أن ‏تدخل ‏‏صندوق العمل البحريني (تمكين) لإنقاذ القطاع يعتبر “الملاذ الباقي والأمل الأخير” في بقاء عدد كبير من الشركات ‏في ‏السوق المحلي، وإلا فإن أغلب هذه الشركات ستغلق أبوابها خلال أسابيع.‏

وأشارت الدراسة التي شملت أكثر من 72 شركة ومكتب أسفار أن ربع هذه الكيانات خسرت مداخيلها بالكامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية قياسا مع متوسط دخل ‏المؤسسة ‏الشهري قبل الجائحة.

وتتوقع شركات الأسفار ‏استمرار الخسائر لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة ‏على الأقل، قبل ‏أن يبدأ قطاع السفر والسياحة ‏في البحرين بالتعافي.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح حاليا بين 8 و10 في المئة سنويا، ولكن المنامة لديها طموحات لتحسين تلك المؤشرات.

وتتطلع المنامة لتفعيل حزمة واسعة من المبادرات لتسريع نمو الاستثمارات متسلحة بخطة تشمل القطاعات ذات التنافسية العالية وفي مقدمتها السياحة والترفيه والصناعة والنقل والخدمات اللوجيستية والخدمات المالية والتكنولوجيا.

وكانت البلاد قد استضافت نهاية يناير الماضي ملتقى دوليا للسياحة الفاخرة، كما شاركت في الاجتماع التاسع للجنة السياحة والتنافسية لمنظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة في نفس الفترة.

وقد حضرت أيضا في فعاليات معرض جنوب آسيا للسفر والسياحة بالعاصمة الهندية، فضلا عن إقامة الفعاليات التسويقية المحلية والاهتمام بالمنتجات الحرفية اليدوية.

وفي فبراير الماضي، وقبيل زيادة حدة انتشار الجائحة، وقعت المنامة اتفاقية للتعاون المشترك مع وزارة التراث الثقافي والأنشطة والسياحة بإيطاليا كما أبرمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اتفاقية للتعاون المشترك مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبلاد لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع إحصاءات السياحة.

وحققت السياحة البحرينية نتائج قوية العام الماضي، ما كان ينبئ بمؤشرات أفضل عام 2020 لولا انتشار جائحة كورونا.

وتقدمت البحرين 31 مركزا في مؤشر الرقم القياسي لتنافسية مؤشرات السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد أن استضافت نحو 11.1 مليون زائر.

ولتنفيذ برنامجها الطموح، رصدت الحكومة البحرينية العام الماضي قرابة 15 مليار دولار لتنفيذ مشروعات جديدة يتوقع أن يتم تدشينها بحلول 2024، من بينها 22 فندقا جديدا.

ويؤكد خبراء أهمية الخطوات التي تتخذها المنامة لتشجيع وتحفيز قطاع الأعمال وخاصة في المجال السياحي وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام أصحاب المشاريع كونها تعزز معدلات النمو الاقتصادي للدولة الخليجية الصغيرة.