"ما لا يدرك كله لا يترك جله" شعار حكومة موريتانيا في المرحلة القادمة

نواكشوط - انطلقت الحكومة الموريتانية الجديدة في تنفيذ برنامج سياستها العامة بعد نيلها ثقة الجمعية الوطنية ليل السبت – الأحد، بأغلبية 140 صوتا صوتوا بنعم مقابل 25 صوتوا بلا.

واعتبر حزب الإنصاف الحاكم أن نيل الحكومة بقيادة الوزير الأول مختار ولد أجاي ثقة البرلمان، وبالأغلبية الساحقة من أصوات النواب، “يعبّر بقوة عن وعي ممثلي الشعب بوجاهة ومصداقية البرنامج”.

وقال الحزب في بيان إنه تلقى نيل البرنامج ثقة النواب “بارتياح واعتزاز كبيرين”، وإنه يهنئ فريقه البرلماني ونواب الأغلبية الرئاسية على “جهدهم الكبير في تزكية برنامج الحكومة وعلى ما أسهموا به من نقاشات ومقترحات بنّاءة، برهنت على تعلقهم ببرنامج رئيس الجمهورية ووعيهم بحاجيات شعبهم ومتطلبات اللحظة التاريخية، مؤكدين بذلك اضطلاعهم المشرف بدورهم الرقابي والتشريعي الكبير”.

كما هنأ الوزير الأول وحكومته على نيل ثقة البرلمانيين، وثمن “البرنامج الحكومي المتميز والطموح، وأشاد بما تميز به من واقعية في التشخيص وتكامل في الرؤية وانسجام في المحاور وقابلية للتطبيق وطموح للإصلاح”، وتابع أنه سيظل، بكل هيئاته ومناضليه ومناصريه، السند القوي والمؤازر الناصح لهذه الحكومة في تنفيذها لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، “حتى نصل وبحول الله إلى الأهداف التي رسمها فخامته من أجل تحقيق الرفاه للشعب الموريتاني”.

وأوضح الحزب أن الوزير الأول من خلال برنامج الحكومة وضّح الخطوط العريضة لتنفيذ برنامج الرئيس ولد الشيخ الغزواني الذي على أساسه اختاره الشعب لمأمورية ثانية، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأشاد بنيل الحكومة ثقة البرلمان، في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد التي تشهد تطورات كبيرة، أساسها الحرب على الفساد، وحماية مقدرات الشعب، والعناية منقطعة النظير بشريحة الشباب، وترسيخ الديمقراطية من خلال تبني فلسفة التشاور والحوار التي انتهجها الرئيس منذ مأموريته الأولى.

وكان الوزير الأول ولد أجاي خصّص الجانب الأكبر من خطابه أمام النواب للتعبير عن مواقف حكومته في مجالات الوحدة الوطنية، والإرث الإنساني، والهجرة، وذلك خلال ردوده على أسئلة وملاحظات النواب، وقال إن حكومته لن تدّخر أي جهد في تنفيذ التزاماتها الواردة في السياسة العامة، والتي قدّمها أمام النواب مساء الأربعاء الماضي، مؤكدا أن ذلك سيتم عبر مؤشرات واضحة وجدولة زمنية محددة، ومشيرا إلى أن القاعدة الذهبية التي ستعتمدها الحكومة هي أن “ما لا يدرك كله لا يترك جله”، مردفا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ النسبة الأكبر من تخطيطها، وستقدّم حصيلته للنواب وستكون واضحة، ودون أي تدليس أو غموض.

وبخصوص ملف الوحدة الوطنية شدد ولد أجاي على أن الموريتانيين محكوم عليهم بالوحدة، “ولا يمكن أن تصنع مكونة من المكونات مستقبلا خاصا بها”، نافيا إمكانية تحقق ما تقدم ما دامت عقلية نشدان المصالح الشرائحية قائمة، وتابع أنه لا يمكن أن “نؤمن بوجود دولة دون عدالة، ودون مساواة، ودون سيادة القانون”، لافتا إلى أن موريتانيا ليست بدعة بين غيرها من الدول في تعدد المكونات وسير جميع تلك المكونات نحو تحقيق الوحدة والعدالة، مستطردا أن الحلول التي تنشدها الحكومة الجديدة “لا تجامل تجاه المظالم، ولا تطلب من المظلوم الصبر إلى الأبد”، متعهدا بأن لا يصدر عن حكومته تصرف أو سلوك مخالف لهذا الطرح.

وأعرب ولد أجاي كذلك عن أسفه في ما يتصل بأحداث الإرث الإنساني، وأكد أن “بعض العلاجات قيم بها مرحليا لا تنكر”، مشددا على استعداد الحكومة “لبذل ما في وسعها لطي صفحة الموضوع، وتضميد الباقي من جراحه برضى المعنيين، وبما يجعلنا نخرج منه أقوى من أي وقت مضى”، لافتا إلى أن هناك ما حدث قبل قيام الدولة، ولا يقبله شرع ولا عقل، وبعضها بعد قيام الدولة، وهي مسلكيات “لا يقبله شرع ولا عقل ولا قانون”.

وقال الوزير الأول إن “من يريد تعقيد الملف عقده من قبل بما يكفي”، مبديا استعداد الحكومة لقبول الاقتراحات، داعيا إلى السعي لحلحلة الملف بشكل نهائي وتوافقي.

ولدى تطرقه إلى موضوع هجرة الموريتانيين إلى الخارج، قال ولد أجاي إنه يحمد الله عز وجل على “أن هجرة الشباب ليست بسبب حرب ولا قمع، وإنما لعدم توفر الفرص الاقتصادية التي تمكنهم من تحقيق الأهداف الحياتية التي يريدون”، وعبر عن استعداد حكومته لمواكبة الجاليات الموريتانية في المهجر، مبديا في الآن ذاته “تأسفه على هجرة أي موريتاني”، مستدركا “لكن صراحة دول العالم كلها تشهد هجرة وهجرة معاكسة، فموريتانيا يقطنها مهاجرون من مجموعة الـ20 ومجموعة الـ7 الكبرى”.

وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان الموريتاني، ناقشت الجمعة الماضي مشروع قانون يهدف إلى تحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة الذي يهدف إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 65 – 046 الصادر في 23 فبراير 1965، لزيادة الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة.

ويقترح مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية تتراوح بين مئتين و250 أوقية، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح بين شهرين وستة أشهر، على الأفراد الذين يدخلون البلاد أو يقيمون فيها بشكل غير قانوني، أو الذين يقدمون المساعدة لأشخاص في وضع غير قانوني.

كما ينص المشروع على عقوبات أشد بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين لأولئك الذين يستخدمون وثائق مزورة للحصول على تأشيرات أو تصاريح إقامة، أو الذين يزورون أو يستخدمون وثائق مزيفة.

ويتضمن المشروع أيضا إجراءات تلقائية لإبعاد الأجانب المخالفين مع فرض حظر دخول يتراوح بين سنة وعشر سنوات، حسب قرار السلطة الإدارية المختصة، ويهدف المشروع إلى تعزيز فعالية نظام الهجرة وضمان تطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة لضمان الأمن والنظام في البلاد.