ماكرون يسعى لتدارك أخطاء ولايته الرئاسية مع اقتراب الانتخابات

باريس- يسارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطى لتدارك أخطاء ولايته الرئاسية مع اقتراب الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل العام المقبل.

وذكرت صحيفة لو فيغارو أن ماكرون يرغب أن يعلن قبل عيد الميلاد عن تشييد ستة مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط، في خطوة هدفها احتواء أزمة الغاز وللإيفاء بوعوده السابقة عند اعتلائه سدة الرئاسة عام 2017، حفاظا على قاعدته الشعبية التي شهدت ارتفاعا خلال أحدث استطلاعات الرأي المحلية.

وأوضحت الصحيفة الاثنين أن الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وتأثير ذلك على الإنفاق المنزلي على الطاقة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية كان لهما أثر كبير في اتخاذ قرار تشييد المفاعلات الجديدة.

وكان ماكرون قد تعهد في بداية توليه الرئاسة بتقليص الاعتماد على المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة إلى 50 في المئة من 75 في المئة بحلول عام 2035، لكن أزمة أسعار الطاقة تغير الأجواء في باريس.

وتعتمد فرنسا بشكل كبير على الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وهي مسؤولة عن أهداف الطاقة المتجددة المنخفضة في أوروبا.

ونقلت لو فيغارو عن مسؤول حكومي كبير لم تسمه قوله بأن “أزمة الطاقة توضح أننا على حق في اختيارنا الطاقة النووية في مسعانا للتحول إلى مصادر للطاقة صديقة البيئة”.

ويرى المتابعون أن سخونة الانتخابات الرئاسية تدفع ماكرون لجملة من الإصلاحات، أملا في كسب التأييد والحفاظ على كرسي الرئاسي في قصر الإليزيه مرة أخرى.

وكشف ماكرون، خلال الإعلان عن استراتيجية “فرنسا 2030” في الآونة الأخيرة، عن خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو في قطاعات مثل الطاقة النووية والسيارات والطب الحيوي، بهدف إنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر.

ماكرون تعهد في بداية توليه الرئاسة بتقليص الاعتماد على المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة إلى 50 في المئة من 75 في المئة بحلول عام 2035

وتعاني فرنسا أزمة اقتصادية مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا، وحملات مقاطعة لسلعها، حيث سجل الاقتصاد الفرنسي ركودا كبيرا عام 2020 جراء الفايروس، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.3 في المئة، بحسب تقديرات رسمية.

وقال ماكرون إن الهدف من الخطة هو الاستجابة للتحديات الرئيسية للمناخ والتغيرات الديموغرافية والأزمة الصحية وتجنب تدهور اقتصاد البلاد.

وأضاف أنه يجب على فرنسا “أن تعود دولة ابتكار كبرى” وأن “تستعيد دورة حميدة تقوم على الابتكار والإنتاج والتصدير وبالتالي تمويل نموذجها الاجتماعي.. وجعله قابلا للاستمرار”.

وعلى غرار أزمة الغاز، يريد ماكرون جذب الناخبين من خلال إقدامه على خطوات جريئة في ملفات أخرى مثل ملف الهجرة وإعادة مراجعة العلاقات مع حلفاء باريس عقب خسارتها صفقة الغواصات مع أستراليا كان يعول عليه لتوفير الآلاف من الوظائف للفرنسيين.

ويحاول ماكرون، الذي لم يعلن بعد ترشيحه رسميا للسباق الرئاسي، تسجيل نقاط على حساب خصومه من اليمين المتطرف وأبرزهم مارين لوبان التي أعلنت مجددا ترشحها للرئاسة.

وبرأي المتابعين يركز ماكرون على لوبان التي يراها منافسته الرئيسية، دافعا بسياساته إلى اليمين في محاولة للتغلب عليها.

ومن المتوقع أن يخوض ماكرون السباق الرئاسي العام المقبل للفوز بفترة رئاسية ثانية لمدة خمسة أعوام، فيما بات يحظى بثقة نصف الفرنسيين حسب استطلاعات الرأي، ما يرجح بقوة في السباق المرتقب.

وأعرب أكثر من نصف المواطنين الفرنسيين أن رئيس الدولة الحالي، سيعاد انتخابه خلال الانتخابات الرئاسية المزمعة عام 2022، وفقا لاستطاع معهد “Elabe” الفرنسي، وكشف عن نتائجه، الأربعاء.

وأشار المعهد أنه وفقا لـ”نتائج الاستطلاع فإن 54 في المئة من الفرنسيين أيّدوا فكرة أن ماكرون سيعاد انتخابه لولاية ثانية، بالمقابل رأى 45 في المئة من المشاركين أنه سيخسر، وقال 1 في المئة من أفراد العينة المشاركة بأنهم لم يقرروا رأيهم بعد”.

وأوضح المعهد، أنه “عندما سئل المشاركون عن تقييم أداء ماكرون ككل كرئيس، قال 52 في المئة إن عمله مخيب للآمال، وأشار آخرون إلى أنه من السابق لأوانه الحديث في هذا الشأن وكانت نسبتهم 26 في المئة أما 22 في المئة فقد عبروا عن عدم رضاهم عن رئاسته”. وأجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر الجاري، وشارك فيه أكثر من 1000 شخص.

ومن المنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العاشر من أبريل المقبل، وسط توقعات بعدم حصول أي من المرشحين المتقدمين على أغلبية، ومن ثم ستجري جولة ثانية فاصلة في الرابع والعشرين من نفس الشهر.