ماكرون يبحث الوضع الأمني في الساحل الأفريقي مع قادته في يناير

باريس -  تستضيف فرنسا في يناير المقبل القمة المؤجلة لدول الساحل الأفريقي الخمس لتدارس الأوضاع الأمنية داخل هذه الدول التي وجدت فيها التنظيمات المتطرفة ملاذا آمنا وباتت تزحف نحو عواصم هذه الدول.

وأعلن الإليزيه أنّ القمّة التي كان مقرّراً أن يستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقادة دول مجموعة الساحل الخمس، والتي أرجئت الأسبوع الماضي بسبب هجوم جهادي دموي في النيجر أوقع عشرات القتلى، ستُعقد في 13 يناير المقبل في مدينة بو جنوب غربي فرنسا بهدف مراجعة “أهداف المشاركة العسكرية الفرنسية” في المنطقة.

وقال الإليزيه إنّ رؤساء هذه الدول وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا “أكّدوا موافقتهم على هذا التاريخ وجاهزيتهم” لحضور القمة.

والقادة الأفارقة الخمسة الذي سيحضرون القمة هم رؤساء مالي إبراهيم بوبكر كيتا وبوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوريه والنيجر محمدو إيسوفو وتشاد إدريس ديبي إتنو وموريتانيا محمد ولد شيخ الغزواني.

وبحسب بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية فإنّ “هذه القمة تهدف إلى إعادة تقييم إطار وأهداف المشاركة العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، كما ستضع الأسس لزيادة الدعم الدولي لدول الساحل”.

وتحقيقاً لهذه الغاية دُعي للمشاركة في القمة أيضاً كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوسيب بوريل.

وكان الإليزيه قد أعلن الأسبوع الماضي أنّ ماكرون قرّر بالاتّفاق مع إيسوفو إرجاء القمة إلى مطلع العام 2020، وذلك غداة هجوم جهادي استهدف معسكراً في إيناتيس قرب الحدود مع مالي شنّه “مئات” الجهاديين وأسفر عن مقتل 71 عسكرياً نيجرياً.

وأثار هجوم إيناتيس، الأكثر دموية في تاريخ النيجر والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، صدمة في البلاد. واستهدفت هجمات أخرى في الأشهر الأخيرة مالي وبوركينا فاسو.

وإثر قمة طارئة عقدوها في النيجر الأحد، دعا رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس إلى مزيد من التعاون الثنائي والدولي للتغلّب على الخطر الجهادي.

ورغم انتشار القوات الفرنسية بقوام 4500 جندي في إطار قوة “برخان” في منطقة الساحل إضافة إلى قوات إقليمية، فضلا عن قوة الأمم المتحدة في مالي وقوات أميركية، تتعرض منطقة الساحل لهجمات جهادية متزايدة.

ولكن بعد ست سنوات من الوجود وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال هناك أعمال عنف جهادية في مالي وقد وصلت إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.