مؤشرات سلبية تؤكد انحدار الثقة في الاقتصاد التركي

إسطنبول - تكشف المؤشرات الرسمية أن الثقة في الاقتصاد التركي بلغت مستوى متدنيا بسبب ارتباك السياسات النقدية والمالية، التي يريد أن يفرضها الرئيس رجب طيب أردوغان دون إدراك للانعكاسات السلبية التي تخلفها على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأظهرت بيانات حديثة نشرها معهد الإحصاء التركي الأربعاء أن مؤشر الثقة في الاقتصاد انخفض واحدا في المئة على أساس شهري في أكتوبر الماضي ليصل إلى 101.4 نقطة.

وسجل المؤشر، الذي يشير إلى نظرة متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة ونظرة متشائمة عند أقل من ذلك، أدنى مستوى له العام الماضي قبل أن يتعافى مع تخفيف إجراءات مكافحة فايروس كورونا خلال الصيف.

وكان المؤشر قد قفز فوق 100 نقطة في شهر يوليو الماضي للمرة الأولى منذ مايو 2018. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع ثقة المستهلكين بواقع 3.6 في المئة إلى 76.8 في المئة في أكتوبر وهو أدنى مستوى منذ 2009

وفي ظل استمرار زيادة التضخم هوت الثقة في العام الماضي بعد تضرر الاقتصاد التركي من إجراءات مكافحة الجائحة.

وتسارع التضخم الاستهلاكي للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر الماضي، حيث سجلت الأسعار ارتفاعا سنويا بواقع 19.58 في المئة مقارنة مع 19.25 في المئة قبل شهر.

ولم تتغير كثيرا الزيادة السنوية في تكلفة الغذاء، التي تشكل نحو ربع سلة المستهلك، لتستقر عند 28.79 في المئة، وسط ضعف قيمة الليرة أمام الدولار وعراقيل الإمدادات وأثر الطقس الجاف على المحاصيل.

ومن أجل تفادي هذه المشكلة المزمنة وسّعت الحكومة مطلع الشهر الجاري شبكة متاجر تديرها تعاونية زراعية محاولة ضبط أسعار الأغذية.

وتدير تعاونيات الائتمان الزراعي قرابة 500 متجر بقالة في أنحاء البلاد وفقاً لموقعها الإلكتروني. وتقول إنه يمكن لزيادة عدد المتاجر بنحو ألف أن تجعلها منافسة لسلاسل البقالة الرئيسية بما فيها بي.أي.أم بيرليسيك ماغازالار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أردوغان قوله في الرابع من أكتوبر الجاري إن “الأسواق التي تديرها تعاونيات الائتمان الزراعي مريحة من حيث الأسعار والجودة”.

وقال “أمرنا بفتح حوالي ألف متجر جديد في جميع أنحاء البلاد لأن خطوة كهذه ستساعد في تحقيق توازن السوق”.

وتؤدي المعدلات المرتفعة للتضخم عادة إلى تآكل القوة الشرائية للسكان وهو ما يعني أنهم يملكون مالا قليلا مقارنة بحاجتهم إلى الإنفاق على شراء السلع أو الحصول على ضمانات لمشتريات مكلفة مثل السيارات والمساكن.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تتسارع وتيرة زيادة أسعار المستهلكين بسبب الفجوة بينها وبين مؤشر أسعار المنتجين، فضلا عن فقدان الليرة لقيمتها بشكل كبير طيلة السنوات الأخيرة ويمثل هذا السيناريو خطرا بالغا على تركيا وشركاتها ومستهلكيها الذين يعانون بالفعل.

وقالت وزارة التجارة الجمعة الماضي إن العجز التجاري التركي اتسع بواقع 1.04 في المئة على أساس سنوي إلى 2.89 مليار دولار في يونيو الماضي وفقا لنظام التجارة العام، بينما انخفض 11.4 في المئة إلى 21.16 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وفي دليل على حجم الصعوبات التي تواجهها أنقرة قيام أردوغان بحث المستثمرين الأجانب في مارس الماضي على الثقة في الاقتصاد التركي بعد أيام من إقالة محافظ البنك المركزي الثالث في أقل من عامين، مما تسبب في اضطراب السوق.

وجاءت تلك الدعوة بعد أيام من إقالته محافظ المركزي ناجي إقبال، الذي رفع ثقة المستثمرين ودعّم العملة التركية بعد سلسلة من زيادات الفائدة، واستبدله الرئيس التركي بشهاب قاوجي أوغلو الأستاذ المصرفي الذي دعا إلى خفض أسعار الفائدة، بما يتماشى مع اقتصاد أردوغان.