مؤسسة التمويل الدولية تزيد مستوى استثماراتها في المغرب

واشنطن - رجحت مؤسسة التمويل الدولية (آي.أف.سي) تحقيق عام قياسي لاستثماراتها في المغرب لتبلغ حوالي مليار دولار خلال العام الجاري، وفق ما قاله كزافيي ريل، مدير المكتب المغاربي للمؤسسة في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق الأحد.

وتركز المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي على دعم القطاع الخاص في المملكة منذ ستينات القرن الماضي، وتهتم بقطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة والقطاع المالي، إضافة إلى دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال كزافيي ريل إن “حصيلة استثمارات المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية في المغرب بلغت 1.5 مليار دولار”، مضيفا “هذا العام ستكون المرة الأولى التي نحقق فيها مليار دولار في سنة واحدة”.

وبدأت المؤسسة بزيادة استثماراتها في الأسهم الخاصة في المغرب، فقد شاركت العام الماضي إلى جانب صناديق استثمارية في ضخ تمويل بقيمة 60 مليون دولار في شركة كاشبلاس للخدمات المالية بهدف التوسع في السوق الأوروبية.

يرتقب أن تقوم آي.أف.سي بخمسة استثمارات في رأسمال شركات مغربية هذا العام، وفق ريل، الذي رفض الافصاح عن قيمتها، لكنه أوضح أن الاستثمارات ستتم بشكل تدريجي لمساعدة القطاع الخاص المغربي على التوسع محليا وقاريا.

وتتماشى تمويلات المؤسسة مع جهود الرباط لتحريك الاستثمار برأسمال الشركات، حيث أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار (صندوق سيادي) في فبراير الماضي عن جمع ما يناهز ملياري دولار للاستثمار في السنوات الخمس المقبلة.

ونوه مدير المكتب المغاربي للمؤسسة بأن الاستثمارات المرتقبة تندرج ضمن مجال جديد تهتم به المؤسسة لتوفير المزيد من ديناميكية الاستثمار في الأسهم الخاصة في السوق المغربية.

وتشمل استثمارات المؤسسة رأس المال والديون، وأدوات تخفيف المخاطر مثل الضمانات، وتعبئة المستثمرين الخارجيين، فضلا عن الخدمات الاستشارية.

وتسعى الحكومة المغربية لرفع حصة القطاع الخاص من الثلث حاليا إلى الثلثين بحلول 2035، ولذلك اعتمدت البلاد ميثاق استثمار جديدا يقدم تحفيزات مالية وضريبية.

كما تم إحداث صندوق سيادي من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، وأيضا دخول رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد ريل أن الاستثمار الخاص في المغرب يعيش زخما حقيقيا بفضل وجود قطاع خاص ديناميكي بشكل متزايد ووفرة الفرص الاستثمارية في مجالات عدة مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات والزراعة والخدمات المبتكرة، إضافة إلى بروز عدد من رواد الأعمال الشباب.

وكانت المؤسسة قد منحت البنك المركزي المغربي فبراير الماضي، تمويلا قدره 100 مليون دولار، لتسهيل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية والمشاريع الخضراء.

ووقّع المغرب اتفاقيات استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في السنة الأولى من دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس العام الماضي.

ويأتي ذلك، وسط إغراء المستثمرين بمنح مالية قد تصل إلى 30 في المئة من المبلغ الإجمالي للاستثمار في حال توفرت فيه شروط معينة.

ويقدم البنك الدولي منذ سنوات دعما للحكومة المغربية يطال العديد من المجالات من الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الأزرق والحماية الاجتماعية وغيرها.