مؤسسات إعلامية تونسية مصادرة تطالب الحكومة بإنقاذها

تونس- دعا الصحافيون العاملون في المؤسسات الإعلامية المصادرة في تونس الحكومة لإيجاد حل لأزمة هذه المؤسسات المستمرة منذ سنوات، مع تفاقم أزمتها المالية والتشغيلية.

ونظمت نقابة الصحافيين التونسيين وممثلون عن المؤسسّات الإعلاميّة المصادرة وهي، إذاعة “شمس أف أم” وإذاعة الزيتونة ودار الصباح وشركة كاكتيس برود، ندوة صحافية الخميس، لحث الحكومة على إيجاد حل يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات بالإضافة إلى حصول العاملين فيها على حقوقهم المادية بما فيها الأجور والضمان الاجتماعي.

وتمت مصادرة هذه المؤسسات التي كانت تابعة لعائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بعد ثورة عام 2011، وعينت السلطات إدارات خاصة للإشراف عليها إلى حين خصخصتها، إلا أنّ هذه المؤسسات تعيش حالة من الغموض والارتباك أثرت على سير العمل فيها وعلى أوضاعها المالية، ما جعلها تعاني من أزمات مالية كبيرة.

وقالت خولة السليتي رئيسة فرع نقابة الصحافيين بإذاعة “شمس أف أم”، إن “الوضع في المؤسسة يختلف كثيرا عن بقية المؤسسات الإعلامية المصادرة نظرا لحساسية الوضع في ظل استيفاء كل صيغ التفويت (الخصخصة) المنصوص عليها في مرسوم المصادرة”.

وأكد الممثلون عن المؤسسّات الإعلاميّة المصادرة عزمهم المضي قدما في الدفاع عن حقوقهم وخوض كل التحركات من الوقفات وحتى الإضراب للحصول على مستحقاتهم والنهوض بمؤسساتهم.

واعتبرت نفيسة حسني الكاتبة العامة للنقابة الأساسية بالإذاعة أنه من غير المقبول والمعقول المقايضة بمستحقات أبناء المؤسسة في ظل التنصل من الاتفاقات السابقة الموقعة مع الأطراف المعنية بالملف وعلى رأسها ضمان استمرار المؤسسة وحقوق العاملين فيها إلى حين عملية الخصخصة.

ودعا وجيه الوافي رئيس فرع نقابة الصحافيين في مؤسسة دار الصباح، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وأعضاء لجنة التصرف في الأملاك المصادرة لتحمل مسؤولياتهم تجاه أعرق مؤسسة إعلامية في تونس وأنه لا سبيل إلى التفويت فيها جزئيا. وتأسست “دار الصباح” منذ 69 سنة، وتعد من بين المؤسسات المصادرة سنة 2011، وهي خاضعة لملكية مؤسسة “الكرامة هولدينغ” بنسبة 90 في المئة من الأسهم، ويعمل فيها حوالي 120 شخصا بين صحافيين وفنيين وإداريين. ووفق العاملين فيها، تعمل منذ حوالي سنتين دون مدير عام مسؤول وهو ما يربك السير الطبيعي للمؤسسة.

وطالب كاتب عام النقابة الأساسية بإذاعة الزيتونة، الحكومة بتفعيل قرار تأميم المؤسسة، معتبرا أن مقاومة الإرهاب تكون بحماية هذه الإذاعة.

وحمّل وليد برويس رئيس فرع نقابة الصحافيين بكاكتوس برود الحكومات المتعاقبة مسؤولية تفشي الفساد في المؤسسة، داعيا الفخفاخ ووزير المالية إلى متابعة هذه الملفات قضائيا وإعفاء المؤسسات الإعلامية المصادرة من ديونها. وأشار إلى أن مؤسسة “الكرامة القابضة” ووزارة المالية ورئاسة الحكومة هي المسؤولة مباشرة عن التعيينات الإدارية المشرفة على هذه المؤسسات.

وأكد زياد دبار عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أن حرية الإعلام يجب أن تكون بالفعل، وأن ملف الإعلام المصادر يعتبر تحديا أساسيا لحكومة الفخفاخ في ظل فشل الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع هذا الملف.

وشدد دبار على أنه ستكون هناك تحركات تصعيدية مشتركة بين المؤسسات الإعلامية المصادرة في حال عدم تعاطي حكومة الفخفاخ بجدية مع ملف الإعلام المصادر، خاصة وأن كلا من إذاعة “شمس أف أم” ودار الصباح وإذاعة الزيتونة وكاكتوس برود تمثل جزءا هاما وأساسيا في المشهد الإعلامي التونسي.