لماذا روجت صفحة الغنوشي لإشاعة وفاة محمد الناصر

تونس – نشرت صفحة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، على فيسبوك، في ساعة مبكرة من صباح السبت خبر وفاة الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الذي انتهت مهمته منذ أسابيع قليلة، وهو ما ساهم في انتشار الإشاعة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وأفاق التونسيون صباحا على وقعها.

واعتبرت نقابة الصحافيين أن نشر الإشاعة على الصفحة الرئيسية لرئيس حركة النهضة، أوقع كثيرا من الصحافيين في فخ إعادة نشر الإشاعة على صفحاتهم الخاصة بفيسبوك.

وأثار نقل صفحة رسمية لشخصية سياسية بارزة إشاعة من الحجم الثقيل تساؤلات بين الفاعلين السياسيين، هل كانت مجرد خطأ أم ضمن خطة أشمل لتخفيف العبء عن حركة النهضة في وقت تتزايد الضغوط عليها بشأن تشكيل الحكومة، ودفعتها إلى القبول بأن تكون جزءا من حكومة كفاءات وتقطع الطريق على مساعيها للهيمنة على الحكومة.

ووصف نشطاء على فيسبوك مغامرة الترويج للإشاعة على صفحة الغنوشي بأن هدفها الرئيسي إحداث ضجة قد تساهم في حرف الأنظار ولو قليلا عن ملف الحكومة، الذي وجد فيه الغنوشي والفريق المعاون له صعوبات كبيرة في إقناع الكتل البرلمانية بالتحالف مع الحركة بسبب سجلها في التحالفات السابقة، وخوفا من خطر وضع يدها على مؤسسات الدولة في حال تمكنت من قيادة الحكومة وحصلت على الحقائب الهامة.

ودأبت النهضة على إطلاق تسريبات وإشاعات مختلفة خلال السنوات الماضية بهدف توجيه اهتمام المتابعين وتخفيف الضغوط عنها، خاصة أن لأنصارها حضورا قويا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم النفي الذي يصدر عن بعض القيادات في حركة النهضة بشأن الاتفاق على رئيس حكومة مستقل والدفع نحو حكومة وحدة وطنية يهيمن عليها التكنوقراط، فإن المؤشرات كثيرة على أن هذا هو الخيار الوحيد، وأن اجتماع مجلس الشورى الذي ينهي جلساته، الأحد، هدفه إعطاء تفويض للغنوشي بالتفاوض حول هذه الفرضية.

وقال القيادي في حركة النهضة، وأحد المرشحين لرئاسة الحكومة، عبداللطيف المكي، إنه “لا صحة لما يروج حول ترشيح النهضة لشخصية من خارجها (…) نتفاوض بمعطى واحد وهو ترؤس شخصية نهضاوية للحكومة”. وأضاف “لن نتراجع ومستعدون لكل الخيارات الدستورية بما فيها إعادة الانتخابات”.

ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن تصريحات المكي هدفها تقوية وضعه كشخصية رئيسية في الصراع الداخلي مع الغنوشي على قيادة الحركة، ما يجعله حريصا على إظهار تشدده في مختلف الملفات. لكن أمر الحكومة لم يعد قرارا خاصا بالنهضة وقيادييها ومؤسساتها.

وواجهت رغبة النهضة في ترؤس الحكومة رفضا قويا من شركائها المحتملين من بينهم التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (16 مقعدا)، وحزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد (14 مقعدا).

وأطلق قياديون محسوبون على الغنوشي تسريبات عن الاستعداد للتنازل عن حق رئاسة الحكومة والتفاوض على وزارات محدودة، بهدف تحضير جمهور “النهضة” لهذا السيناريو.

ويلعب القيادي المثير للجدل لطفي زيتون دورا في هذا المسار من خلال تصريحات يقول فيها إنه “يرفض أن يكون رئيس الحكومة من داخل النهضة”.

وسيكون رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ووزيرا المالية السابقان إلياس فخفاخ وفاضل عبدالكافي من بين مجموعة من المرشحين المحتملين إذا توصلت النهضة إلى اتفاق مع شركائها حول حكومة خلال الأيام القادمة.