"لجنة البندقية" على خط مشروع قانون تركي: يلحق المزيد من الضرر بحرية الصحافة

إسطنبول - قالت هيئة قانونية أوروبية معنية بمراقبة الحقوق إن مشروع قانون “المعلومات المضللة” المقترح في تركيا يهدد حرية التعبير وقد يلحق المزيد من الضرر بحرية الصحافة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، ودعت البرلمان التركي إلى رفضه.

وقالت “لجنة البندقية”، التي تقدم استشارات لمجلس أوروبا، إن أحكام السجن والتبعات الأخرى من المشروع لا تتناسب مع أهدافه، كما قد تؤدي إلى “قيود تعسفية على حرية التعبير”.

وتقول حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إن التشريع يهدف إلى التصدي للمعلومات المضللة في الصحافة وعبر وسائل التواصل. ويتمتع حزبه العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه بأغلبية في البرلمان، مما يجعل من المتوقع إقرار مشروع القانون في غضون أيام.

ويخشى منتقدون لمشروع القرار، بما يتضمن أحزاب معارضة ومنظمات صحافية، بالأساس من تبعات مادة تنص على أن من ينشرون معلومات خاطئة عن أمن تركيا بهدف إثارة الخوف وتكدير النظام العام سيواجهون عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وقالت اللجنة  إنها تشعر بالقلق بشكل خاص “من التداعيات المحتملة لمثل هذا المادة، وتحديدا فيما يتعلق بالتأثير المثبط وتزايد الرقابة الذاتية، لاسيما في ضوء الانتخابات المقررة في يونيو 2023”.

وأشارت إلى أن مشروع القانون “يشكل تدخلا في حرية التعبير” التي تكفلها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحثت المشرّعين على رفض مسودة التعديلات التي نوقشت الأسبوع الماضي. وقالت اللجنة في تقييم من 23 صفحة إن هناك طرقا بديلة غير جنائية لمواجهة التضليل والمعلومات المضللة في أيّ مجتمع ديمقراطي.

ويأتي مشروع القانون ضمن حملة تضييق على حرية التعبير والإعلام مستمرة منذ عقود في ظل حكم أردوغان، الذي يستعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية ستشهد منافسة قوية.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان نقاشاته حول مشروع القانون يوم الثلاثاء، بعدما أقر أول 15 مادة منه الأسبوع الماضي. ويتضمن مشروع القانون 40 مادة، يعدّل قوانين كثيرة تمسّ الصحافة والإعلان ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويشكو منتقدون، بينهم نواب معارضون ومنظمات غير حكومية، من أن مشروع القانون “غامض جداً” ويمكن للحكومة أن تسيء استخدامه من أجل المزيد من قمع الصحافة المستقلة، لاسيما المواقع الإلكترونية. وتسيطر الحكومة على غالبية وسائل الإعلام الأساسية في تركيا، التي تُصنّف بوصفها من أبرز الدول التي تسجن صحافيين في العالم.

وتجمّع ممثلو جمعيات للصحافيين الأتراك، يضعون كمامات سوداء، أمام مقرّ البرلمان في أنقرة، وحضّوا النواب على رفض إقرار مشروع القانون، الذي قُدّم إلى البرلمان في مايو. وقال رئيس “جمعية المراسلين البرلمانيين” كمال أكتاش “بوصفنا صحافيين، تماشياً مع مسؤوليتنا إزاء المجتمع، نحذر النواب والجمهور: إذا نُفّذ هذا القانون بنصّه الحالي، فلن تكون هناك حرية للصحافة والتعبير والتواصل في بلادنا”.

أما زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو فاعتبر أن حكومة أردوغان، الذي يستعد لانتخابات الرئاسة في يونيو المقبل، أدخلت هذه التغييرات من أجل منع انتشار مزاعم الفساد ضد الحكومة.