بيروت - توصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق قرض مع البنك الدولي لتمويل برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الاحتياجات الغذائية، حيث يكافح لبنان اتساع رقعة الفقر وإشكاليات اقتصادية لا حصر لها.

ووقع لبنان والبنك الدولي اتفاق قرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 246 مليون دولار أميركي، يسدده لبنان على مدى 13 عاما مع فترة سماح لمدة عامين.

وذكرت الوكالة (الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية أن التوقيع تم خلال اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن الجانب اللبناني مع وزراء المالية والدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية، فيما حضر عن البنك الدولي وفد برئاسة مدير دائرة المشرق ساروج كومار جاه.

وتبلغ قيمة القرض نحو 246 مليون دولار، مقسم على 5 مكونات، وفترة القرض 13 سنة ونصف السنة من ضمنها سنتان فترة سماح، وسداد أصل القرض على أقساط متساوية بتاريخ 15 مايو و15 نوفمبر من كل سنة.

وأعقب التوقيع اجتماع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون حضره دياب وكومار لإطلاق خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي التي توفر الاحتياجات الغذائية الأساسية وغير الغذائية لنحو 197 ألف عائلة، إضافة إلى خدمات اجتماعية وتربوية للبنانيين الفقراء.

ووفق بيان للرئاسة، أكد عون خلال الاجتماع على توزيع مبلغ القرض “بكل شفافية وعدالة على الأسر الأكثر فقرا في لبنان، وذلك من دون انتقائية ولا استنسابية”.

وأشار إلى أن “أبسط الواجب مساعدة الأسر الفقيرة على تخطي المرحلة الصعبة الراهنة، التي فاقمت من صعوباتها الأزمتان الاقتصادية والصحية الناجمة عن تفشي مرض فايروس كورونا الجديد”.

وأكد كومار أن “البنك الدولي سيقف إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة التي يمر بها، كما كنا إلى جانبه في الأوضاع الجيدة”.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، نسبة الفقر في لبنان ارتفعت العام 2020 إلى 55 في المئة، بعدما كانت 28 في المئة في العام 2019، فيما ارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع من 8 إلى 23 في المئة.

ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية، وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019، مع تجميد البنوك للسحوبات النقدية بالدولار الأميركي وتقييدها بالعملة المحلية.

وقد فاقمت هذه المشاكل كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي دمر المرفأ وأحياء عدة بالعاصمة في 4 أغسطس 2020، إضافة إلى تداعيات تفشي كوفيد – 19 الصحية والاقتصادية.

ولا تزال عمليات إزالة الركام الذي خلفه الانفجار مستمرة، فحجمها الهائل الذي تجاوز 300 ألف طن من الحجارة وركام الردم والخردة ومخلفات المرفأ تشكل إحدى العثرات أمام الإسراع في عملية إعادة الإعمار.

ويعد مرفأ بيروت أهم ميناء في لبنان، ومن أهم الموانئ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. ونظرا لموقعه الاستراتيجي، كان يستخدم هذا المرفأ لاستيراد المواد الأساسية من دول العالم وتصديرها عبر الداخل اللبناني إلى دول الشرق الأوسط.

ويعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، إذ أنه يلعب دورا أساسيا في عملية الاستيراد والتصدير، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية.

ويتعامل مرفأ بيروت مع 300 مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه بنحو 3100 سفينة سنويا.

ويتألف من 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا، إضافة إلى حوض خامس كان قيد الإنشاء. كما يضم 16 رصيفا والعديد من المستودعات وصوامع تخزين القمح التي تؤمن أفضل شروط التخزين.

ومنذ أشهر، يلجأ عدد متزايد من اللبنانيين الذين يعانون من جراء الانهيار الاقتصادي، إلى المنظمات الإنسانية التي كانت خدماتها مكرسة بشكل أساسي إلى نحو مليوني لاجئ سوري وفلسطيني يعيشون في لبنان.

وخلال الأشهر الأخيرة، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان من دون أن تستثني أي طبقة اجتماعية. ويحذّر خبراء من أن الطبقة الوسطى الدنيا بدأت بالاختفاء، مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، فيما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.