لبنان يحاول يائسا كبح تسارع انهيار الليرة

بيروت - حاصرت الشكوك مرة أخرى خطوات لبنان للسيطرة على انفلات سعر الدولار أمام العملة المحلية خاصة وأنه فشل في السابق في اعتماد سياسة تحمي الليرة.

وقرّرت الحكومة خلال اجتماع طارئ الجمعة ضخّ الدولار في السوق، في محاولة للجم انهيار قيمة الليرة غير المسبوق والذي أثار موجة احتجاجات وقطع طرق في أنحاء البلاد الغارقة في دوامة انهيار اقتصادي متسارع.

ويأتي تدهور الليرة في وقتٍ تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الحكومة تعكف على خطوات لتعزيز الليرة المنهارة، بهدف وصول سعرها مقابل الدولار إلى ما يتراوح بين ثلاثة آلاف و3200.

ولم يحدد بري في حديثه مع الصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ما الخطوات التي ستُتخذ لكنه قال إن “تأثيرها لن يظهر قبل يوم الاثنين”.

وانخفضت قيمة الليرة بوتيرة سريعة في الأيام القليلة الماضية، لتنزل إلى نحو خمسة آلاف مقابل الدولار الخميس الماضي من نحو 4100 قبل أسبوع، مما أوقد شرارة اضطرابات في أنحاء البلاد.

وأفاد صرافون لوكالة الصحافة الفرنسية أن سعر صرف الدولار بلغ 5 آلاف ليرة مقابل الدولار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية ليلاً أن السعر تجاوز الستة آلاف.

وخسرت الليرة نحو 70 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي، حين اندلعت اضطرابات للمرة الأولى وانزلقت البلاد نحو أزمة مالية شهدت نضوب الدولارات وشبه توقف للاقتصاد.

ويسعى مصرف لبنان المركزي لكبح انهيار العملة، واتفق الأسبوع الماضي مع الصرافين على وضع سعر يومي موحد سيتم خفضه على نحو تدريجي إلى 3200 ليرة، لكن المستوردين يقولون إن الدولار غير متاح بهذا السعر المنخفض.

ويُبقي البلد المثقل بشدة بالديون على سعر صرف رسمي مربوط بالدولار عند 1507.5، لكن الدولارات عند هذا المستوى يتم تخصيصها حصرا لواردات الأغذية والأدوية والقمح.