لا رواتب للموظفين العراقيين من دون اقتراض
بغداد – أكّدت الحكومة العراقية وجود أزمة في توفير رواتب موظفي الدولة، موضّحة أن دفع الرواتب رهن الاقتراض.
وقال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، إنه إذا لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي، فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين.
وأضاف متحدّثا لشبكة “رووداو” الإخبارية، أن الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هناك قانون، وأنّها أرسلت قانون العجز المالي إلى مجلس النواب.
وبسبب تأخر رواتب شهر أيلول الماضي ألقت السلطتان التشريعية والتنفيذية في العراق اللوم على بعضهما البعض في تأخر الصرف، جراء الأزمة المالية التي يمر بالعراق بسبب انخفاض أسعار النفط.
واعتبر ملا طلال أن الاقتراض الداخلي قد يكون حدثا سلبيا لأي حكومة، خاصة مع القروض الكبيرة والكثيرة المتخلّدة بذمّة الحكومة العراقية، لكنها اضطرت وذهبت مجبرة إلى هذا الخيار، لأنه لا خيار لها سوى أن تدفع الرواتب.
وبذلك يؤكد المتحدث الحكومي ما كان ذكره وزير المالية علي عبدالأمير علاوي من أنّ دفع رواتب الموظفين هو رهن تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.
وقال علاوي إن المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق المجلس على قانون الاقتراض، مؤكدا أن القانون مهم جدا لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود في الموازنة.
أما اللجنة المالية البرلمانية، فأكدت في بيان أن مسألة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من واجبات الحكومة، ومن صلب التزاماتها أمام شعبها.
