كولومبيا تحذر من سعي فنزويلا لشراء صواريخ إيرانية

بوغوتا (كولومبيا) - قال رئيس كولومبيا إيفان دوكي إن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتطلع إلى شراء صواريخ إيرانية، في وقت حذّرت فيه واشنطن من مغبة تحول إيران إلى “تاجر سلاح مارق” بعد أن أجهضت مساعيها في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح إلى الجمهورية الإسلامية.

وأضاف دوكي في مناسبة نظمت عبر الإنترنت “وردت معلومات من أجهزة مخابرات دولية تعمل معنا تظهر أن دكتاتورية نيكولاس مادورو مهتمة بالحصول على بعض الأسلحة المتوسطة والطويلة المدى من خلال إيران”.

وتابع “المعلومات تقول إن الصواريخ لم تصل بعد، لكن جرت اتصالات بموجب تعليمات من وزير دفاع فنزويلا فلاديمير بادرينو”.

وجدد الرئيس الكولومبي اتهاماته المتكررة بأن مادورو يحمي ويدعم أعضاء سابقين في جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية يرفضون اتفاق سلام تم توقيعه في 2016، وكذلك مسلحي جيش التحرير الوطني.

ولا تعترف كولومبيا بمادورو رئيسا لفنزويلا، فيما كانت الحكومة الكولومبية من بين أكثر من 50 دولة تعتبر زعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

ومع تزايد عزلتها الدولية، عززت فنزويلا علاقاتها مع إيران، مما ساعد على تخفيف نقص الوقود لديها.

والأسبوع الماضي، صادرت الولايات المتحدة أربع شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا، ووصفت ذلك بأنه أكبر عملية مصادرة أميركية لوقود إيراني على الإطلاق.

وتتباهى كل من طهران وكاراكاس بخط الإمداد هذا في تحد للعقوبات الأميركية المفروضة عليهما.

وعلى الرغم من فشل الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة إلى إيران إلى ما بعد أكتوبر القادم، تبدو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصرة على المضي قدما في ممارسة أقصى الضغوط على أنشطة طهران النووية والباليستية التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه من المتوقع أن تطبق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة إلى فرض جميع العقوبات الأممية على إيران قريبا بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

ولإعادة فرض العقوبات، تقدمت الولايات المتحدة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة حول عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، رغم انسحاب واشنطن منه في 2018.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007 ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في منتصف أكتوبر بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام 2015.

وأخفقت الولايات المتحدة في محاولة تمديد الحظر المفروض على إيران في مجلس الأمن على الرغم من انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق، لكن الإدارة الأميركية تهدد باستخدام بند يسمح فيه بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح.

وقالت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الخميس، إن الولايات المتحدة لا تملك الحق القانوني لإطلاق ما يسمى بآلية “سناباك” لإعادة فرض العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية لأنها انسحبت عام 2018 من الاتفاق النووي.

وأضافت الدول الثلاث في بيان مشترك إن “فرنسا وألمانيا وبريطانيا تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تَعد مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاقية في 2018، وبالتالي لا يمكنها أن تدعم هذه المبادرة التي تتعارض مع جهودنا الحالية الرامية لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على العشرات من الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.