كورونا يطور خدمات الدفع الإلكتروني في الجزائر

الوباء يسرع خطط الرقمنة لتخفيف الضغوط الاقتصادية.
الخميس 2021/01/14
قفزة نوعية

ساهمت جائحة كورونا في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في الجزائر، حيث تزايد استخدامه لتأمين المعاملات المالية مما منح زخما لهذا المجال وشجع الحكومة على ضرورة المراهنة على الرقمنة لتخفيف الضغوط الاقتصادية.

الجزائر - سرّع فايروس كورونا خطط الرقمنة في الجزائر نظرا للحجر المنزلي وتقييد التنقل، مما دفع العديد من المواطنين إلى الدفع الإلكتروني وغيره من المعاملات الرقمية لتلبية العديد من الخدمات في وقت تحاول فيه السلطات استغلال هذا الزخم لتحفيز الاقتصاد عبر منافذ مستدامة.

وسجل الدفع الإلكتروني قفزة نوعية في سنة 2020 بفعل جائحة كورونا التي شجعت استخدام هذا النوع من المعاملات المالية عبر الإنترنت.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار قوله إن “القطاع واجه صعوبات في سنة 2020 بسبب الوضع الوبائي الناجم عن كوفيد – 19. ومع ذلك كان لهذه الأزمة الصحية تأثير إيجابي في توعية المواطنين بأهمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، لاسيما الدفع الإلكتروني لتسهيل الحياة اليومية”.

وأكد الوزير أن قطاع البريد قد تأثر السنة الماضية بـ”وضع صحي واقتصادي استثنائيين” مذكرا بأن مشاكل السيولة التي سجلت على مستوى مكاتب البريد راجعة أساسا إلى “تداول أقل للنقود”.

واعتبر الوزير أنه على الرغم من هذه الأزمة، فإن “السيولة لم تنخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019، حيث بلغت عمليات السحب التي تمت في 31 ديسمبر 2020 نحو 4.549 مليار دينار، أي بانخفاض بنحو 2 في المئة فقط في غضون عام”.

لكن الوزير أشار إلى أن هذا الظرف كان عنصرا مشجعا للوسائل الأخرى للمعاملات المالية مثل التحويلات من حساب إلى حساب آخر والتي حققت “انتعاشا”، مسجلة “أكثر من 2.9 مليار دينار خلال سنة 2020، أي بزيادة قدرها 137 في المئة مقارنة بسنة 2019”.

إبراهيم بومزار: الظرف الراهن شجع الوسائل الجديدة للمعاملات المالية
إبراهيم بومزار: الظرف الراهن شجع الوسائل الجديدة للمعاملات المالية

وأضاف الوزير أنه أمام التحديات التي يفرضها الظرف الصحي، تمت ترقية الدفع الإلكتروني وسجلت نتائج مشجعة، مشيرًا إلى زيادة “كبيرة” في عدد العمليات المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني عبر بطاقة “الذهبية”، بأكثر من 6.6 مليون بطاقة حيث تم إصدار 3.8 مليون بطاقة مجددة في سنة 2020.

وأضاف الوزير أن “الدفع عبر الإنترنت عن طريق بطاقة ‘الذهبية’ سجل ما يقارب 4 ملايين عملية في 2020، مقارنة بسنة 2019 (حوالي 670 ألف عملية) أي بارتفاع بنسبة 487 في المئة في سنة واحدة”.

وعرفت الخدمة الجديدة للدفع الذاتي التي أطلقها بريد الجزائر عبر تطبيق الهاتف “بريدي موب” التي تسمح لحاملي بطاقات “الذهبية” ببرمجة تحويل الأموال من حساب بريدي جار إلى حسابات بريدية أخرى، ارتفاعا بنسبة 557 في المئة من التحويلات في سنة واحدة.

ونفس الشيء بالنسبة إلى عمليات الدفع الإلكتروني “تي.بي.إي” التي ارتفعت بنسبة 773 في المئة، إضافة إلى عمليات السحب من الشبابيك الآلية للنقود التي بلغت 956 مليار دينار، أي بطورا بنسبة 15 في المئة مقارنة بسنة 2019.

وأوضح الوزير أن هنالك عطل تقني في هذه الشبابيك وصعوبات في التدخل السريع بسبب الوباء.

وكانت التجارة الإلكترونية قد ازدهرت خلال عيد الأضحى الماضي بسبب القيود المفروضة لمنع تفشي فايروس كورونا، حيث لجأ تجار مواش في الجزائر إلى بيعها افتراضيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تفكر الجزائر طيلة العقود الماضية، وخاصة خلال عشرين عاما من حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في الاستفادة من التكنولوجيا عبر دعم الشركات الناشئة لتعزيز دورها في الاقتصاد، واكتفت بما تجنيه من صادرات الطاقة. وتمثّل عائدات النفط أكثر من 90 في المئة من مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي و60 في المئة من الموازنة العامة.

وهناك قلق متزايد من أن تزيح رقمنة الأعمال، رغم بطئها، المئات من الوظائف في الشركات المحلية لتضاعف من مشكلة البطالة التي عمقها الوباء، حيث لم تجد السلطات حلا لمعالجتها في بلد يتجاوز عدد سكانه 41 مليون نسمة.

وفي إطار خطة إصلاح المنظومة الاقتصادية للبلاد، تعكف الحكومة على مراجعة النظام الجبائي وذلك من خلال تبسيطه والتسهيل في إجراءاته. غير أن تجسيد هذه الأهداف يبقى مرهونا بإنهاء عملية الرقمنة التي باشرتها وزارة المالية على أمل أن تسمح بضمان الانفتاح وتجاوز التعقيد في الإجراءات.

وتراهن الجزائر على المؤسسات الاقتصادية لتحريك عجلة الاقتصاد المشلول بسبب كورونا وانهيار عوائد النفط، حيث تسعى لتعزيز الاستثمارات وفق خطة إصلاح تستهدف رقمنة المعاملات الجبائية والجمركية وإزالة البيروقراطية.

وأقر مسؤولون في مناسبات عديدة بأن جائحة كورونا دفعت الحكومة إلى إعادة النظر بصفة مستمرة في إستراتيجياتها وأولوياتها وإجراء تعديلات على برامجها، بما مكنها من امتصاص الآثار السلبية والجانبية للجائحة.

11