كورونا يتكفل بما عجزت عنه قيود ترامب على إيران

طهران - تعرض الاقتصاد الإيراني إلى ضربة قاسية لم تكن في الحسبان مع تزايد المخاوف من تفشي فايروس كورونا بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وتداعياته الكارثية المحتملة.

وأشارت وكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء الاقتصادية إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير مما أعلنت عنه طهران.

وقالت الوكالة إن الفايروس فعل ما عجزت عنه العقوبات الأميركية، فقد أغلقت الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك أسواق التصدير الرئيسية في العراق وتركيا، حدودها وألغت الرحلات الجوية.

ويمكن أن تظل هذه القيود سارية لعدة أشهر، وقد تقضي على الاقتصاد الإيراني، الذي كان يظهر علامات على الانتعاش بعد 18 شهرا من الركود العميق الناجم عن إعادة فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعقوبات الثانوية في نوفمبر 2018.

وفي محاولة لبث التطمينات، نفى الرئيس الإيراني حسن روحاني، صحة وجود قرار بفرض حجر صحي على أيّ منطقة أو مدينة، داعيا المواطنين لعدم الالتفات إلى الشائعات.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة الأربعاء، إنه “لا ينبغي أن يتحول فايروس كورونا إلى سلاح بيد أعدائنا لتعطيل العمل والإنتاج في البلاد”.

وتعدّ إيران الآن واحدة من أبرز بؤر انتشار الفايروس خارج الصين، فقد أبلغ المسؤولون عن 139 حالة مؤكدة مصابة بالكورونا، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا عل

وترى الخبيرة الاقتصادية الإيرانية زهرة كريمي ان تفشي الفايروس سيمنع المواطنين الإيرانيين من القيام برحلاتهم ومشترياتهم ومعاملاتهم غير الضرورية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية.

وفي أحد المؤشرات المبكّرة على تأثير كورونا على مظاهرة الحياة في إيران، انخفض الطلب على خدمات غسل السجاد، وهو جزء من “التنظيف الربيعي”، الذي تقوم به الأسر الإيرانية كتقليد يقام قبل عطلة عيد النوروز، بنسبة 40 في المئة.

وكان التجار الإيرانيون يطمحون لزيادة مبيعاتهم خلال هذه المناسبة، والتي تبدأ في الـ20 من مارس المقبل وتستمر لمدة أسبوعين.

وتعطي تحليلات الخبراء وأرقام حديثة تم الكشف عنها لمحة عن مدى الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات الأميركية، والتي زادت الولايات المتحدة من وطأتها، حيث حدّت بشكل كبير من بيع طهران لنفطها في الأسواق العالمية.

ويرى الناشط السياسي الإيراني عباس عبدي أن التدابير التي فرضتها الحكومة لاحتواء الفايروس قد تتسبب بصعوبات إضافية على الأسر الإيرانية التي تتعرض لضغوطات اقتصادية، في وقت تحاول السلطات تجنب المزيد من الأزمات.

وأوضح أن القيود المفروضة على استخدام وسائل النقل العام وإغلاق أسواق المواد الغذائية والحجر الصحي من شأنها أن تبقي الناس بعيدا عن أماكن عملهم، وقد تكون خطيرة بالنسبة إلى العلاقات التجارية أيضا.

ويقدّر صندوق النقد الدولي تقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 في المئة العام الماضي رغم نجاح القطاعات غير النفطية في النمو بنسبة 0.9 في المئة في الربع الأخير من العام، مدفوعة بانتعاش الصناعات التحويلية.

وبلغ متوسط الصادرات غير النفطية العام الماضي نحو 3.5 مليار دولار، فيما وصل متوسط الصادرات الشهرية من إيران إلى العراق حوالي 650 مليون دولار، وإلى تركيا قرابة 400 مليون دولار شهريا.

وهيمنت مخاوف الاقتصاد بالفعل على أسواق العملات الأجنبية في إيران أيضا، حيث فقد الريال حوالي 7 في المئة من قيمته منذ أن أعلن المسؤولون عن اكتشاف أول حالة إصابة بفايروس كورونا.

وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات قد عطّل التجارة الخارجية في البلاد وفاقم التضخم السنوي الذي توقع صندوق النقد أن يصل إلى 31 في المئة.

ومن المتوقع أن يؤدي انتشار كورونا في إيران إلى المزيد من التقلبات في أسواق العملات الأجنبية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم الذي بدأ في التراجع مؤخرا.