"كوبونات" غذاء لغزة بدل الأموال

غزة - يواجه الغزيون ظروفا صعبة في ظل انسداد أفق إعادة الإعمار وتعثر مرور المساعدات على ضوء الشروط والشروط المضادة بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع وإسرائيل.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية لتجنب أي انتقادات دولية جراء الوضع المتأزم داخل القطاع، مع الأخذ بالاعتبار عدم تمكين حماس من استغلال المساعدات.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الثلاثاء إن إسرائيل تريد توزيع المساعدات الأجنبية إلى غزة من خلال نظام قسائم لضمان عدم استخدام التبرعات في دعم حماس وتعزيز ترسانتها المسلحة.

وحددت وكالات الإغاثة الإنسانية تكاليف عملية إعادة الإعمار في القطاع الفقير بنحو 500 مليون دولار بعد جولة من القتال عبر الحدود مع إسرائيل في مايو الماضي استمرت 11 يوما.

وبعد حرب عام 2014 ساهمت قطر بأكثر من مليار دولار سواء لإقامة مساكن ومشاريع أخرى في غزة، أو في صورة مبالغ نقدية وصلت إلى حماس عن طريق إسرائيل، لكن بعد الحرب الأخيرة ظهرت معطيات على أن تلك الأموال تم استخدامها في غير موضعها ولفائدة تحسين ترسانة الحركة العسكرية.

وسبق وأن صرح مسؤولون إسرائيليون بأن السماح بتدفق الأموال القطرية إلى حماس كان خطأ استراتيجيا.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت يريد تغيير هذه السياسة. وأوضح بارليف لإذاعة الجيش الإسرائيلي “الأموال القطرية لغزة لن تُرسل في حقائب مملوءة بالدولارات ينتهي بها المطاف عند حماس، حيث تستولي على جزء كبير منها لها ولمسؤوليها”.

وأشار بارليف إلى أن بينيت يقترح “آلية حيث يكون ما سيتم إدخاله، في معظمه، عبارة عن قسائم طعام أو قسائم لمساعدات إنسانية، وليس مبالغ نقدية يمكن أن يتم الحصول عليها لاستغلالها في تطوير أسلحة تُستخدم ضد دولة إسرائيل”.

وكانت قطر أعلنت في مايو الماضي عن اعتزامها دفع 500 مليون دولار لغزة، ولكن لا يعرف بعد موقفها من القرار الإسرائيلي المستجد.

وقال مسؤول فلسطيني “لم يتم الانتهاء من أي شيء حتى الآن”.

وقال بارليف إن الآلية المقترحة للمساعدات يجب أن تدار من خلال الأمم المتحدة. ولم يستبعد استمرار وصول منح من قطر، وأثار احتمال أن يقدم الاتحاد الأوروبي أيضا مساعدات.

وأضاف “في حالة وجود آلية كهذه لا أشك في أن إسرائيل ستساعد في تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.

ويؤيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى إسرائيل في ضرورة عدم إشراف حماس على المساعدات الإنسانية أو ملف الإعمار.