كتاب أسود يوثق لمآسي المهاجرين في أوروبا

بروكسل - أدان تقرير أصدرته شبكة منظمات غير حكومية ويستند إلى نحو 900 شهادة، العنف والإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين الذين تعرضوا للضرب أو السرقة أو إتلاف متعلقاتهم الشخصية وتمت مهاجمتهم بالكلاب على حدود الاتحاد الأوروبي.

ونشر هذا “الكتاب الأسود عن الإعادة القسرية”، الجمعة. وقد وضع بمبادرة من كتلة اليسار الأوروبي الموحد/ الشمال الأخضر اليساري (يسار راديكالي) في البرلمان الأوروبي، من قبل “شبكة مراقبة العنف على الحدود” التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية والجمعيات.

ويضم هذا التقرير المؤلف من 1500 صفحة شهادات مؤلمة تتعلق بأكثر من 12654 شخصًا حول وقائع تجري منذ 2017 في إيطاليا وسلوفينيا والمجر واليونان وكرواتيا وكذلك دول البلقان الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل صربيا والبوسنة.

وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي، كورنيليا إرنست، (اليسار الأوروبي الموحد) “صدمنا جدا بالروايات التي لا نهاية لها عن العنف القاسي والسادي والمهين التي تذكرنا بأكثر الدكتاتوريات وحشية”.

وعبرت عن أملها في أن يساهم هذا “الكتاب الأسود” في “وضع حد لهذه الجرائم ومعاقبة الحكومات المسؤولة عن هذه الأفعال”.

ويشدد التقرير على أن عمليات الإعادة القسرية المتمثلة في قيام دولة ما بـ“طرد المهاجرين دون منحهم إمكانية تقديم طلب لجوء ودون الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الشخصية ودون إمكانية طلب المساعدة باستخدام أساليب العنف” غير قانونية.

وسلمت الوثيقة إلى مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، الجمعة. وذكرت في بيان أن “الإعادة القسرية لا تتوافق مع التشريعات الأوروبية والحق في اللجوء”.

وأشارت إلى أن ميثاق الهجرة واللجوء الذي عُرض في سبتمبر ينص على آلية لمراقبة الحدود لمنع مثل هذا السلوك.

واضطرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى الدفاع عن نفسها مؤخرًا، بعد تحقيق نُشر في العديد من وسائل الإعلام، حول التورط إلى جانب خفر السواحل اليوناني في ممارسات غير قانونية تتمثل في إبعاد قوارب طالبي اللجوء إلى تركيا. ونفت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.

ومن بين الشهادات العديدة الواردة في التقرير، واحدة لمراهق أفغاني يبلغ من العمر 17 عامًا، اكتشفت الشرطة الإيطالية في نوفمبر أنه كان يختبئ تحت شاحنة في ميناء باري، ويقول إنه تعرض للضرب بعصا قبل إعادته إلى اليونان بالقارب دون أن يتمكن من تناول الطعام أو الشرب.

وفي اليونان، أُجبرت مجموعة مؤلفة من 65 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و50 عامًا، يتحدّرون من أفغانستان وسوريا والمغرب والجزائر وتونس ومصر، على العودة إلى تركيا في نوفمبر عبر اجتياز نهر إيفروس الذي يفصل بين البلدين سيرًا على الأقدام.

وما تزال الهجرة غير الشرعية القادمة من تركيا تؤرق السلطات اليونانية على الرغم من جميع التدابير التي اتخذتها للحد منها.

وتزداد أوضاع المهاجرين القادمين من تركيا سوءا، فلا هم يجدون استقرارا في تركيا التي تدفع بهم إلى الحدود مع اليونان في رحلة يتهددها الموت والغرق، ولا هم يجدون ملاذا آمنا في بلدان اللجوء.

ومن آخر ضحايا تلك الرحلة المرعبة غرق امرأة قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، فيما أنقذت اثنتان أُخريان بعد سقوطهن من زورق مطاطي مكتظ بالعشرات من المهاجرين.

ووصل الزورق إلى ليسبوس في وقت سابق، الجمعة، وعليه 24 شخصا أبلغوا خفر السواحل اليوناني بسقوط ثلاث نساء في البحر خلال الرحلة من الساحل التركي إلى الجزيرة.

ويشكّل عبور البحر بالزوارق المكتظة خطورة على المهاجرين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عثر خفر السواحل اليوناني على جثة مهاجر بالقرب من زورق يوشك على الغرق على ساحل ليسبوس. وفي سبتمبر فُقد ثلاثة أشخاص على الأقل عندما غرق زورق يقل مهاجرين قبالة جزيرة كريت اليونانية.

ويشير مؤلفا التقرير، هوب باركر وميلينا زايوفيتش، إلى أن عمليات الإعادة القسرية التي لاحظتها الشبكة هي “مجرد لمحة عن ظاهرة أكبر وأكثر منهجية لا تزال منفية وغالبًا ما يتم تجاهلها”.

واستنكر التقرير استخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد المهاجرين. وأفاد أن طالبي اللجوء أجبروا على خلع ملابسهم، وتم احتجازهم في منشآت تفتقر إلى المعدات الأساسية.

وأكد سوري، تم توقيفه في ديسمبر 2019 في كرواتيا مع خمسة سوريين آخرين، بينهم قاصران يبلغان من العمر 15 عامًا، أنه تعرض للهجوم والعض من قبل كلاب أطلقتها الشرطة التي قامت بإعادتهم إلى البوسنة.

وسبق أن عبّرت المفوضية عن الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول مناسبة لطالبي اللجوء الذين يعيشون في ظروف “غير مقبولة” في الجزر اليونانية لفترة طويلة جدًا.

وكشفت المفوضية أن مركز موريا للاستقبال وتحديد الهوية، في الجزيرة، قد تعرض للتدمير في 10 سبتمبر الماضي، مما شرد حوالي 12 ألف شخص.

ودعت المفوضية الدول الأوروبية إلى مواصلة دعم اليونان من خلال توفير أماكن إعادة توطين لطالبي اللجوء واللاجئين الأكثر تضررا وخاصة بعدما تمادت أنقرة في استخدام ورقة الهجرة غير الشرعية لابتزاز مؤسسات الاتحاد الأوروبي.