"كتاب أبيض" للصحافيين الشباب يعالج قضايا حرية التعبير في المغرب

الرباط - أعلن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن إصدار “كتاب أبيض” حول حرية الرأي والتعبير، يعتبر قراءة متقدمة للنص الدستوري والقوانين المرتبطة بحرية الصحافة والرأي والتعبير في المغرب.

وجاء “الكتاب الأبيض” ثمرة سلسلة من اللقاءات وورشات العمل ومنتديات التفكير مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الحقل الإعلامي والصحافي، عشية احتفاء العالم باليوم العالمي للصحافة وبعد مرور عشر سنوات على دخول دستور 2011 حيز التنفيذ.

وأفاد بيان أصدره المنتدى أن الكتاب الأبيض، يتميز بطابعه الموضوعي، حيث يتناول قضايا الممارسة الاتفاقية للمغرب تجاه حرية الرأي والتعبير، ويعالج الإشكاليات التي تثيرها القوانين المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات والصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري.

 ويدرس النموذج الاقتصادي للمؤسسة الإعلامية المغربية، بمنهجية علمية تستحضر المرجعية المعيارية العالمية، من خلال الاستناد على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتعليقات العامة للجان الاتفاقية وملاحظاتها الختامية وتوصيات مختلف الهيئات غير التعاقدية.

وقام الكتاب الأبيض برصد وتوثيق عينة مدروسة من الانتهاكات التي طالت حق الصحافيين المغاربة في الرأي والتعبير والصحافة، خلال الفترة ما بين 2011 و2020.

وتهتم الحالات المدروسة بقضايا تتعلق باللجوء إلى اعتماد الإطار القانوني المتصل بمجموعة القانون الجنائي أو بعض النصوص التشريعية الخاصة، بدلا من المتابعة وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، فضلا عن اللجوء إلى تدابير اعتقال تتعارض مع توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، من حيث طول مددها وضعف مبررات اللجوء إليها بدلا من المتابعة في حالة سراح خصوصا أثناء توفر الضمانات.

وقال المنتدى إن “الكتاب الأبيض” حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب انتهى إلى جملة من التوصيات التي من شأن الأخذ بها أن يساهم في تطوير الممارسة الصحافية بالمغرب، ويحسّن من مناخ ممارسة الحريات في المغرب.

وتتضمن هذه التوصيات كل ما يرتبط بالتفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وعلاقة الصحافيين بالقانون رقم 31.13 الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات، أو النص على آلية لحماية الصحافيين ضمن هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو التدابير المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ الصحية وعلاقتها بممارسة الصحافيين لعملهم.

كما يقدم توصيات تهم قوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري، وأخرى تهم النموذج الاقتصادي للمؤسسة الإعلامية المغربية.