قوى نيابية وسياسية أردنية تدفع لتأجيل الانتخابات التشريعية

عمان – لمح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن خالد الكلالدة، الأربعاء إلى وجود تيار يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات التشريعية التي لم يعد يفصل عنها سوى أسابيع قليلة.

وشدد خالد الكلالدة خلال اجتماع مع هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” على أن الهيئة هي صاحبة القرار في تأجيل الاستحقاق من عدمه، مؤكدا أن القرار يبقى رهين الوضع الوبائي لفايروس كورونا وقرار فرض حظر شامل في البلاد.

وكانت هيئة الانتخابات الأردنية قد حددت العاشر من نوفمبر المقبل، موعدا للاقتراع، يختار الناخبون فيه ممثليهم للمجلس التاسع عشر.

وجاء القرار على إثر إرادة ملكية صدرت في يوليو الماضي أي قبل عودة تفشي وباء فايروس كورونا في المملكة، والذي بات يثير مخاوف حقيقية، اضطرت معه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات غلق جزئي وحظر للتجوال، آخرها ما أعلنته الأربعاء عن حظر تجول في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء غدا الجمعة.

ويقول محللون إن تصريحات الكلالدة عن وجود تيار يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات لم تأت من فراغ، وإن وزراء ونوابا لا يخفون تحفظاتهم على إجراء الاستحقاق في ظل الوضع الراهن.

ويشير المحللون إلى أن هناك نوابا يدركون أن تجديد التصويت لهم في الاستحقاق المقبل يكاد يقارب الصفر، في ظل ضعف أدائهم في البرلمان الحالي وبالتالي فإن تأجيل الانتخابات يخدم مصلحتهم.

وكان مركز راصد المعني بمتابعة أداء النواب كشف مؤخرا أن 55 نائبا من أصل 130 نائبا لم يقدموا أي سؤال خلال العام الثالث من عمر المجلس، وأن 4 نواب لم يقدموا أي مداخلة خلال العام الثالث.

من جانب آخر أظهر المركز نية 97 نائبا الترشح للانتخابات المزمعة، فيما أعلن 19 نائبا رفضهم للترشح مجددا، ولم يحسم 12 آخرون أمرهم بعد.

عدم حل البرلمان الحالي إلى الآن يؤشر على أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يأخذ مسألة التأجيل في الاعتبار

ويقول المتابعون إن عدم الرغبة في إجراء الاستحقاق في نوفمبر لا ينحصر فقط في عدد من النواب أو الوزراء، بل يمتد إلى قوى سياسية على غرار جماعة الإخوان المسلمين، التي ترى أن التأجيل قد يكون الخيار الأفضل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخابات للحد من تفشي الوباء، والتي تعوق الحملة الانتخابية.

وترى الجماعة وحزبها السياسي جبهة العمل الإسلامي أن الإجراءات من قبيل تخفيف التجمعات ومنع إقامة المآدب من شأنها أن تنعكس سلبا في عملية استقطاب الناخبين.

وللإشارة فإن جماعة الإخوان لم تحسم موقفها بعد من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

ويقول مراقبون إنه بمعزل عن الخلفيات التي تحكم كل طرف راغب في تأجيل الانتخابات، فإن هناك واقعا مستجدا قد يجبر صناع القرار في البلاد على اتخاذ خطوة التأجيل.

ويشير المراقبون إلى أن عدم حل البرلمان الحالي إلى الآن يؤشر على أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يأخذ هذه المسألة في الاعتبار.

وأوضح الكلالدة الأربعاء أنه في حال تأجيل الانتخابات ستجمد الإجراءات وتستكمل من حيث توقفت بعد تحديد موعد جديد لها.

وأكد حرص الهيئة المستقلة على تهيئة كل المناخات السياسية الداعمة لنجاح الانتخابات، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات هي التي تحدث أثرا وتوصل رسالة لصانعي القرار حتى لو كانت بوضع ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع. وشدد على أن الدولة معنية بإيصال رسائل تطمين سياسية لكل الأطراف، لكن الأطراف الأخرى مطالبة هي الأخرى برسائل تطمين.

واستنادا إلى الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في سبتمبر المقبل)، لكن إجراءات مكافحة كورونا أدت إلى تغيير في المواعيد الدستورية.