قلق كويتي على الفنون لنقل مركز الشيخ جابر الثقافي من الديوان الأميري إلى وزارة الإعلام
يخشى المثقفون والناشطون الكويتيون من فرض القوانين المشددة لوزارة الإعلام على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بعد أن نقلت تبعيته إلى الوزارة، حيث سبق وأن تعرضت عروضه الفنية لانتقادات من قبل التيارات الإسلامية، ومن المرجح الآن أن تكون الرقابة عليه أكبر.
الكويت - أثار قرار الحكومة الكويتية تحويل تبعية مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا) إلى وزارة الإعلام حالة من الجدل في الشارع الكويتي والأوساط الثقافية، ومخاوف على الحريات الفنية وتقيدها بقوانين متشددة فرضها النواب الإسلاميون في مجلس الأمة على وزارة الإعلام.
وجاء القرار بعد أربع سنوات من استقلالية المركز الثقافي، وسط الآمال في أن يستمر المركز بتقديم العروض الفنية مع هامش الحرية المتاح أكثر من المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الإعلام.
وتسيطر التكتلات الإسلامية والمحافظة على مجلس الأمة، التي كانت ترى في أعمال مركز جابر مخالفة صريحة للدين الإسلامي والعادات والتقاليد الكويتية، لكن حماية الديوان الأميري له طوال سنوات منعتهم من الاقتراب منه وتحويل بوصلة المساءلة السياسية له.
وأعرب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم لهذا القرار، وقال أحدهم:
Barrak69870554@
نرجو ألا يكون بداية انهيار هذا الصرح الثقافي… يعطيكم العافية وما قصرتم قدمتم لنا عدة فقرات مليئة بالرقي والذوق الموسيقي والتمثيلي الأنيق.. شكرا.
التكتلات الإسلامية في مجلس الأمة، ترى في أعمال مركز جابر مخالفة للدين الإسلامي والعادات والتقاليد الكويتية
وقالت مغردة:
SalwaMath@
للأسف كل شيء ناجح يتم تحويله للوزارات فيصبح من المخلفات.
مقال نشره مدير مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي فيصل خاجة، في صحيفة “الجريدة”، ذكر فيه أن مسيرة المركز شهدت محطات بارزة منها استراتيجية المواسم الثقافية، وتأسيس فرقة المركز للموسيقى، وإنتاج الأعمال الفنية الاستعراضية، واستقطاب كبرى الفرق العالمية الكلاسيكية، وتأسيس مدرسة الموسيقى للأطفال، وتقديم مطبوعات مختلفة تليق بهذا الصرح.
وأشار خاجة إلى تكوين فريق عمل وطني متناغم وشغوف باستطاعته تطوير وترجمة تلك الرؤى، والتي أضحت واقعا استقطب أكثر من ربع مليون زائر لأنشطة المركز الثقافية والفنية، والبالغ عددها 328 فعالية.
وكشف خاجة عن عدة تحديات واجهت مسيرة المركز، والتي كان أحدها وأكثرها غرابة رضوخ المركز في البدء لتشريعات لا تتناسب معه، والذي استثمرت به الدولة ربع مليار دينار، منها ضرورة فصل الشباب عن العوائل، مع منع الرقص بجميع صوره وأشكاله على خشبة المسرح، وفقا لقرار وزاري يتحدى التراث الكويتي الغني.
وتساءل قائلا “هل رقصات الزفان والسامري والخمّاري والعرضة دخيلة على الثقافة الكويتية؟”.
وأضاف “كان تجاوز تلك المعضلة عبر استصدار قرار من مجلس الوزراء، مشكورا، بتشكيل لجنة تختص بترخيص أنشطة المركز، ولا أُخفي خشيتي من التأثير السياسي السلبي على سقف الحرية الفنية الذي تمتع به المركز في المواسم الماضية”.
وتفاعل المعلقون مع مقال خاجة، معربين عن مخاوفهم من نقل المركز ليكون تحت إشراف وزارة مقيدة بجملة من القوانين التي لا تخدم الفن والإبداع.
ورأى مثقفون أن التبعية الجديدة لوزارة الإعلام تهدد الحالة الإبداعية التي شهدها المركز بسبب هامش الحرية الذي كان يعطيه الديوان الأميري لها.
وكتب مغرد:
MajedRedha@
كنا قد استبشرنا خيرا، إلا أن ما يحدث، وكأن الموضوع ليس بالأهمية، وعسى الله يستر مما هو قادم.
مؤسسة تحتاج نوعية، لا أعتقد نظام التنسيق والتعيين الوظيفي والضغوط السياسية وسلطة جعلت من التعيينات موضوعا للترضيات، وتكسب للولاءات على حساب المهنية والجودة. لنرى ما في قادم
الأيام.
وقال الكاتب صقر الغيلاني:
الفاتحة على روح الثقافة.
وزارة الإعلام التي منعت الكتب وأوقفت حفلات وفرضت وصايتها على المسرح، ستدير مركزا أثبت نجاحه عندما كان مستقلا عن مؤسسات الدولة.
وأعرب ناشط:
adelalomer@
للأسف قرار فاشل ولا ينم على تطور فكري وثقافي واقتصادي، فقط هو قرار كان ردة فعل على الجهة السابقة حتى وإن كانت نجحت بإدارته نجاح منقطع النظير.
واقترح البعض تأسيس هيئة مستقلة لها كادر ونظام مالي مستقل لإدارة المراكز الثقافية والمتاحف والمكتبات وغيرها، لتحل محل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويكون تحت مظلتها مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبدالله السالم والمشروع البديل لصالة التزلج والمشاريع المماثلة.
ويرى بعض المنتجين في الوسط الفني الكويتي، أن “رقابة المصنفات الفنية” و”لجنة إجازة النصوص” في وزارة الإعلام المسؤولية كاملة في قتل العمل الإبداعي وعرقلته.
ويدعو الكثير منهم إلى إتاحة فسحة من الحرية في الطرح الهادف والبناء، الذي لا يتعارض مع المحاذير التي صدرت عن قانون المرئي والمسموع.
كل كتاب يصدر في البلاد يجب أن يحصل على موافقة لجنة مكونة من اثني عشر عضوا تلتقي مرتين في الشهر قبل أن تصدر الموافقة
كما ينتقد المثقفون والناشطون والكويتيون عموما الرقابة المفروضة من قبل وزارة الإعلام على الكتب، فخلال السنوات السبع الماضية منعت وزارة الإعلام الكويتية أكثر من سبعة آلاف كتاب، منها رواية فيكتور هوغو “أحدب نوتردام” و”مئة عام من العزلة” لغارسيا ماركيز.
وكل كتاب يصدر في البلاد يجب أن يحصل على موافقة لجنة مكونة من اثني عشر عضوا تلتقي مرتين في الشهر قبل أن تصدر الموافقة. وشملت أسباب المنع على إهانة الإسلام وإثارة الفتنة وارتكاب جرم لا أخلاقي.
وقررت الحكومة العام الماضي إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب في خطوة رحب بها الكتاب والمدافعون عن حرية التعبير.
وبناء على القوانين الجديدة فإن على المستوردين والناشرين تقديم عناوين الكتب وأسماء مؤلفيها لوزارة المعلومات، حيث يتحمل المستورد مسؤولية محتويات الكتاب. ولن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني إلا بعد تقديم شكوى من مواطنين ضد الكتاب، حيث يتم تحويل الأمر إلى المحاكم لكي تمنع تداول الكتاب لا الوزارة.
وقالت جمعية الناشرين الدوليين إن القرار يضع نهاية لصلاحية اللجنة المكونة من اثني عشر عضوا.
وعلقت الكاتبة الأميركية الكويتية الأصل ليلى العمار بأن القرار “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، وأضافت أن “إلغاء اللجنة هو إنجاز كبير يدعو إلى الاحتفال ويعود الفضل للكتاب والناشطين الذين كافحوا دون كلل دفاعا عن القضية”.
وأضافت العمار أن اللجنة قامت خلال 15 عاما من عملها بمنع أكثر من خمسة آلاف كتاب وبطريقة تعسفية، وأدى المنع إلى خنق صناعة النشر والسوق الذي تنتشر فيه القرصنة.
ويقول البعض إن هذا القرار هو خطوة واحدة على طريق الألف ميل، إذ أن الرقابة الآن ستكون من قبل المستوردين ودور النشر خوفا من المساءلة القانونية والخسائر التي سيتكبدونها جراء سحب المطبوعات.
