قفزة غير مسبوقة للصادرات السعودية غير النفطية

الرياض - حققت الصادرات السعودية من خارج قطاع النفط قفزة هي الأكبر لها خلال نصف عام رغم بعض القيود والاضطرابات، التي لا تزال تلقي بظلالها على التجارة العالمية وتسببت في اختناقات واضحة في الموانئ.

وقالت هيئة تنمية الصادرات الجمعة إن “الصادرات غير النفطية سجلت أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من 2021 بعد أن واجهت تحديا كبيرا خلال 2020 بسبب الجائحة وأثرها على الاقتصاد العالمي”.

وتظهر الإحصائيات أن الصادرات السلعية ارتفعت بواقع 37 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين محققة 125.3 مليار ريال (33.4 مليار دولار) مقارنة مع حوالي 24.5 مليار دولار على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الصادرات السلعية سجّلت ارتفاعًا في الكميات بنسبة 8 في المئة أي ما يساوي 34.7 مليون طن للنصف الأول لعام 2021.

هيئة تنمية الصادرات السعودية: الصادرات غير النفطية سجلت أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من 2021 بعد أن واجهت تحديا كبيرا خلال 2020

ويبيّن هذا الرقم مدى تحسن في قيمة وكمية أداء الصادرات غير النفطية وعودته إلى مستوياته الطبيعية مما يؤكّد حجم الجهود المشتركة والمبذولة بين الجهات ذات العلاقة ودورها الفاعل في تحقيق هذا الارتفاع.

وتتوقع الهيئة أن تبلغ الصادرات السلعية بنهاية العام الجاري حوالي 255 مليار ريال (68 مليار دولار) وهو ما يعزز من مداخيل البلد النفطي بشكل أكبر.

وتصدر السعودية إلى 170 دولة، وتُعد الإمارات أعلى وجهات التصدير خلال الفترة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 4.5 مليار دولار تليها الصين بقيمة بلغت 4.48 مليار دولار، ثم الهند بنحو 1.9 مليار دولار.

وإلى جانب ذلك، حقق قطاع البتروكيماويات أعلى عوائد للصادرات بقيمة بلغت 19.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها مع نمو يقدّر بواقع 44 في المئة على أساس سنوي.

ويشكل التنويع الاقتصادي مدخلا رئيسيا نحو تحقيق “رؤية 2030” من خلال عدة عوامل منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.

وتبرز أهمية هيئة والدور المناط بها ككيان يُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية.

وتوظّف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وطيلة الأعوام الخمسة الماضية، اتخذت الهيئة في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات لتحفيز المصدرين التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافسا قويا في الأسواق الدولية والإقليمية.

وتتطلع السعودية للتحول إلى مركز لوجستي دولي في غضون سنوات من خلال تعزيز قدرات البنية التحتية للموانئ وإنشاء منصات ربط بكفاءات تشغيلية عالية في تحرك سيحقق عوائد أكبر وفق قواعد مستدامة منسجمة مع خطط الإصلاح.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في مطلع يوليو الماضي عن استراتيجية بهذا الخصوص، وهو يقود مساعي بلاده لزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الإيرادات السنوية غير النفطية، إلى حوالي 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

وعززت السعودية من خطواتها باتجاه زيادة دور البوابات التجارية البحرية في الاقتصاد حينما أطلقت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) في مايو 2020 ممرات عبور تربط كافة موانئ البلاد بالمطارات لنقل البضائع وإعادة تصديرها للخارج.

ووفق بيانات موانئ المنشورة على موقعها الإلكتروني، تمتلك السعودية 16 ميناء تجاريا، منها 6 على ساحل البحر الأحمر، الذي تمر من خلاله نحو 13 في المئة من حجم التجارة العالمية.

وترتبط الموانئ ارتباطا مباشرا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية المقامة في مناطق الدولة الخليجية أكبر مصدر للنفط في العالم.

ويعتبر ميناء الملك عبدالعزيز أكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي، ويتميز بموقعه الذي يعد نافذة تجارية متكاملة تربط البلاد بالعالم من خلال 43 رصيفا وعلى مساحة تبلغ نحو 19 كم مربع، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن.

وتتولى الهيئة إدارة 9 موانئ وتشرف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم الحركة التجارية فيه.

وتبلغ مساهمة الموانئ في الناتج المحلي الإجمالي السعودي قرابة 70 في المئة من حجم التبادل التجاري غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرا أساسيا في رفع التصنيف العالمي للبلاد في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.