قطر في إعلان دعائي جديد لزيادة إنتاج الغاز

الدوحة - قالت قطر الاثنين إنها تهدف إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات السبع المقبلة، لتفرض بذلك ضغوطا على شركات النفط الكبرى التي تتنافس لتأمين حصة في خطط التوسع في البلد الخليجي لكي تقدم أفضل عرض.

لكن محللين أكدوا أن إعلان زيادة الإنتاج بنحو 64 بالمئة ليصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027، بلا مضمون أو تفاصيل يشكل مجازفة في ظل توقعات بأن ترتفع تخمة المعروض قبل ذلك بسنوات.

وقالوا إن الدوحة ستحتاج إلى استثمارات كبيرة لتنفيذه وهي تواجه أزمات اقتصادية خانقة، إضافة إلى أنها لن تجني ثماره قبل نحو سبع سنوات من الآن. وكانت قطر، التي تواجه مقاطعة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على خلفية دعمها للإرهاب، قد فتحت سباقا لإنتاج الغاز من حقل مشترك مع إيران، التي أبرمت اتفاقا مع توتال الفرنسية لتطوير جانبا من الحقل.

ورغم توسعة منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر، والتي تعد الأكبر في العالم ومن أكثر مشروعات قطاع الطاقة ربحية، إلا أن البعض يشكك في قدرتها على مواجهة المنافسين في السوق.

وأمطرت شركات النفط والغاز العالمية الكبرى قطر للبترول ببعض من أهم مشاريعها للفوز بدور في مشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد للشركة.

وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول للصحافيين في الدوحة إن “الزيادة المقدرة في إمكانيات إنتاج قطر من الغاز تأتي بعد أن أظهرت أعمال حفر وتقييم جديدة في مشروع توسعة حقل الشمال العملاق أن احتياطيات الغاز المثبتة للحقل تجاوزت 1760 تريليون قدم مكعبة”.

وأضاف “لقد أثمرت الأعمال التقييمية نتائج ممتازة حيث أكدت الاختبارات الفنية للآبار امتداد الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى عمق اليابسة القطرية في راس لفان وإمكانية إنتاج كميات ضخمة من الغاز في هذا القطاع الجديد”.

وأشار إلى أن أحدث بئر تقييم أن.أف-12 تم حفرها في مدينة راس لفان الصناعية على بعد نحو 12 كيلومترا من الشاطئ. وأكد أن هذه النتائج “ستمكننا من الشروع فورا في مباشرة الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لمشروع جديد يشتمل على خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنويا”.

وتابع “وهو ما سيزيد إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من المعدل الحالي البالغ 77 مليون طن إلى 126 مليون طن يوميا بحلول عام 2027، أي بزيادة حوالي 64 بالمئة”. واعتبر الكعبي أن ذلك سيؤدي إلى زيادة إجمالي إنتاج قطر إلى 6.7 مليون برميل من المكافئ النفطي من نحو 4.8 مليون خلال السنوات الثماني المقبلة.

وتأتي خطط قطر في الوقت الذي تقبع فيه أسعار الغاز الطبيعي المسال عند أدنى مستوياتها في عدة أعوام بسبب زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة وروسيا وأستراليا. وقد تطيح أستراليا بقطر هذا العام من موقعها، الذي تحتله منذ أمد بعيد في صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ونسبت وكالة رويترز لمدير الأبحاث العالمية للغاز الطبيعي المسال لدى وود ماكنزي جيلس فارر قوله “إذا نظرت إلى حيث الأسواق ذات النمو الكبير، فإن الجزء الأكبر من نمو الطلب متوقع في جنوب وجنوب شرق آسيا وقطر في موقع جيد لاستهداف تلك الأسواق”.

لكنه قال إن “إضافة قطر 16 مليون طن سنويا فضلا عن زيادة 33 مليون طن سنويا خططت لها قطر بالفعل وستفاقم تخمة المعروض المتوقعة في الأسواق العالمية بعد 2025”. وبعد أن تجاوزت الدول الأخرى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بفضل حقل الشمال، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتتقاسمه مع إيران، تواجه قطر منافسين بشكل متزايد.

فالولايات المتحدة، على وجه الخصوص، تحولت من كونها مستورد للغاز الطبيعي المسال قبل خمسة أعوام لتصبح رابع أكبر منتج في العالم العام الماضي، وبحلول 2025، ستقترب من قطر بإنتاج يبلغ 106 ملايين طن سنويا. وقالت قطر للبترول في وقت سابق إنها ترفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 110 ملايين طن سنويا وستبني أربع منشآت إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال.

وفي سبتمبر الماضي، قال الكعبي لرويترز إن “قطر للبترول أعدت قائمة مختصرة بأسماء شركات النفط العالمية للحصول على حصة في مشروعها العملاق لتوسعة حقل الشمال، لكنها قد تنفذ المشروع بمفردها إذا لم تعرض شركات النفط الكبرى قيمة كبيرة”.

ويرى محللون أن أي محاولة قطرية لإغلاق أنبوب دولفين، الذي ينقل الغاز إلى الإمارات ستلحق الضرر بها وتحرمها من عوائد هي في أمس الحاجة إليها، بينما لن يؤثر ذلك على جارتها، في ظل تخمة الأسواق العالمية بالمعروض. ويكافح سكان قطر للتأقلم مع تداعيات إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي كانت تستورد منها معظم حاجاتها الغذائية.