قطر ترفع نسبة توطين الوظائف.. حقيقة أم دعاية؟

الدوحة - تمّ الكشف في قطر عن قرار حكومي بتحقيق قفزة هائلة في ما يصطلح عليه بتوطين الوظائف والذي يعني زيادة عدد المواطنين العاملين في المؤسسات قياسا بعدد الوافدين.

لكنّ الأرقام المقّدمة بشأن القرار المذكور بدت للمختصّين في الشؤون الاقتصادية مبالغا فيها إلى حدّ كبير ما جعل هؤلاء يقلّلون من أهمية القرار ومن إمكانيات تطبيقه بالفعل، متوقّعين أن الهدف من الإعلان عنه في هذا التوقيت دعائي وعلى ارتباط بالصعوبات الاستثنائية التي تواجهها قطر في التصدي لجائحة كورونا، وهي صعوبات مرتبطة بالعدد المهول للوافدين الذين تم استقدامهم على عجل للعمل في ورشات بناء منشآت كأس العالم 2022، لكنّ تكدّسهم في معسكرات إقامة تفتقر للمرافق الضرورية ضاعف من خطر الوباء عليهم، وأيضا من خطر انتشاره عبرهم.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن مجلس الوزراء وافق على مسودة قرار يستهدف زيادة نسبة المواطنين العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تكون الدولة مستثمرا فيها إلى 60 في المئة.

وأضافت أن مسودة القرار تشمل أيضا الهيئات الأخرى المشمولة بقانون التقاعد والمعاشات.

وقالت مصادر عليمة بتفاصيل سوق العمل في قطر إنّ نسبة الأجانب العاملين في القطاعات المشمولة بالقرار الجديد مرتفعة جدّا وتتجاوز التسعين في المئة في بعض الحالات ما يعني أن تعويض الوافدين بمواطنين أمر غير قابل للتحقيق في أمد قريب ولا تسمح به أصلا طبيعة التركيبة السكانية للبلاد والتي يقارب فيها الوافدون ما نسبته سبعين في المئة من العدد الجملي للسكان.

ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع فاتورة التحويلات المالية من قبل الوافدين باتجاه بلدانهم الأصلية بدأت تشغل السلطات القطرية.

وقالت إنّ قطر على الرغم من ثراء عائداتها من الغاز الطبيعي ليست بمنأى عن المتاعب المالية التي تسببت فيها جائحة كورونا لعدّة بلدان، بدليل ظهور أزمة مرتّبات للعمال الوافدين الذين شكا كثيرون منهم عدم حصولهم على مستحقّاتهم المالية لعدة أشهر متتالية، كما شكا آخرون من مواجهتهم ظروفا معيشية بالغة السوء بفعل تخلّي مشغّليهم عنهم ورفضهم تحمّل أعبائهم خلال فترة الحجر الصحي والإغلاق.

ولفتت ذات المصادر إلى أن قطر تواجه بالفعل عملية هدر وسوء تصرّف في الموارد، مؤكّدة أن انخراطها الكبير في عدّة صراعات والتزامها بدعم ومساعدة تركيا على تجاوز أزمتها الاقتصادية لا يخلوان من أعباء مالية مرهقة، خصوصا وأن ضآلة الوزن السياسي والدبلوماسي للدوحة تجعلها كثيرة الاعتماد على وزنها المالي في البحث عن دور.