قضية الشاعر "المسيء" تدخل مزاد التجاذب النيابي – الحكومي في الكويت

الكويت - طلب نوّاب معارضون في مجلس الأمّة (البرلمان) الكويتي قطع العطلة النيابية وإقرار دور انعقاد طارئ للمجلس للنظر في قضيّة الشاعر جمال الساير المحبوس على ذمّة قضيّة إساءة للذّات الأميرية وترويج أنباء كاذبة.

وجاء الطلب الذي وقّعه اثنان وعشرون نائبا بمثابة إيذان بدخول قضية الشاعر على خطّ الأزمة السياسية القائمة في البلاد والتي جسّدها على مدار الأشهر الأخيرة التجاذب الحادّ بين حكومة الشيخ صباح الخالد والمعارضة البرلمانية والذي أفضى إلى تعطيل عقد جلسات مجلس الأمّة قبل أن يعلن مؤخّرا عن رفع دور انعقاده الأوّل إلى شهر أكتوبر القادم.

وجاء توقيف الشاعر على خلفية تغريدة على تويتر قال فيها إنّ أمير البلاد الشيخ نوّاف الأحمد وولي عهده مشعل الأحمد يحميان الحكومة المنهكة للدستور وغير الممتثلة للرقابة النيابية، لتجعل عطلة البرلمان عامرة بالخلافات ولتؤسس لدور انعقاد جديد على سابق تميّز باضطرابه الشديد وقلّة إنجازاته.

وإذ تعذّر عقد جلسات برلمانية كانت مخصّصة لقضايا حيوية مثل النظر في الميزانية والوضع المالي للدولة، فإنّ عقد جلسة للنظر في قضيّة تتعلّق بشخص واحد وباتت معروضة على القضاء سيمثّل محطّة سلبية في مسار البرلمان المنتخب في ديسمبر الماضي. ولا يُتوّقع أن ينجح النواب في مسعاهم لإقرار دورة برلمانية طارئة حيث يتطلب الأمر وفق ما تنص عليه القوانين موافقة ما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين نائبا على الطلب فيما المعارضة الكويتية تمتلك 31 مقعدا من مجمل مقاعد البرلمان.

ولذلك بدت الخطوة رمزية وبمثابة رسالة تفيد بأن المعارضة ماضية في التصعيد رغم الدعوات الصادرة من أعلى مستوى بالسلطة إلى الوفاق والتهدئة.

وقالت صحف محلية كويتية، الجمعة، “إنّ النواب الإثنين وعشرين اجتمعوا في مكتب النائب مهند الساير بمجلس الأمّة “ووقّعوا طلب عقد دور انعقاد غير عادي للمجلس يتعلق موضوعه باعتقال وحبس الشاعر جمال الساير في حين رفضوا في بيان مشترك ما سمّوه سياسة الترهيب والتخويف التي تمارسها الحكومة حاليا، محذرين من مثل هذه الممارسات في المرحلة المقبلة التي اعتبروها حساسة ومهمة”.

ونقلت عن النائب مهند، وهو ابن شقيق الشاعر المسجون، قوله “تشرفت باستضافة النواب لمناقشة تداعيات وأسباب القضية التي وجهت إلى جمال الساير والإجراءات التي اتُّخِذت بشأنه منذ اعتقاله في أمن الدولة ثم إحالته إلى السجن المركزي بعد قرار النيابة حبسه 21 يوما على إثر تغريدات له في تويتر”، مضيفاً “يأتي ذلك في وقت كنا ندعو فيه السلطة إلى المزيد من الحريات التي وجدناها تتراجع بشكل ملحوظ وصريح في كل المؤسسات”.