قضية البدون تُؤْذن بافتتاح موسم التجاذب الحكومي النيابي في الكويت
الكويت - تصف مصادر سياسية كويتية دور انعقاد البرلمان الذي انطلق بعد الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع ديسمبر الجاري بـ”الساخن”، وذلك بالنظر إلى كثرة القضايا والملفات الخلافية المرحّلة من فترات سابقة بسبب صعوبة حسمها والبتّ فيها، بالإضافة إلى نزوع عدد كبير من نواب مجلس الأمّة الجديد نحو المعارضة، وإعلانهم بشكل مسبق تمسّكهم بتمرير قوانين وسنّ تشريعات كانت السلطات قد اعترضت عليها وعملت على إحباط إقرارها في دورات برلمانية سابقة.
ولا تتوقّع ذات المصادر أن تخرج علاقة حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع البرلمان المنتخب حديثا عن سياق التجاذبات الحادّة والخلافات العميقة السائدة بشكل دائم بين الحكومات والبرلمانات الكويتية السابقة.
ويثير عدم توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت قلقا استثنائيا خلال الفترة الحالية بالنظر إلى الأزمة القائمة في البلد جرّاء جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط ما سبّب عجزا ماليا كبيرا، حيث يمثل البترول مصدر أكثر من تسعين في المئة من موارد الميزانية الكويتية.
وكانت الوفرة المالية خلال سنوات سابقة قد غطّت على الانقطاعات المتكرّرة في العمل النيابي والحكومي بسبب تتالي إقالة الحكومات وحلّ البرلمانات، فيما الظروف القائمة حاليا لا تسمح بمثل تلك الانقطاعات وتتطلب عملا متواصلا وتنسيقا عاليا بين السلطتين.
وقالت وسائل إعلام محلية كويتية إنّ الشيخ صباح خالد وأعضاء حكومته سيكونون قريبا في مرمى الاستجوابات النيابية التي لطالما مثّلت أمضى “سلاح” بيد النواب ضد أعضاء الحكومات المتعاقبة، حيث يمكن أن تفضي إلى تصويت بسحب الثقة من هذا الوزير أو ذاك وقد ينتهي الأمر إلى انهيار حكومات بأكملها.
نواب في البرلمان يهددون باستجواب رئيس الوزراء في حال لم تتعاون حكومته في إيجاد حل جذري لقضية البدون
وذكرت صحيفة الرأي الكويتية ما يعرف محلّيا بقضيّة “البدون” في مقدّمة الملفات التي يعتزم النواب طرحها في جلسات البرلمان القادمة مطالبين بحلّ جذري لها وملوّحين بآلية الاستجواب النيابي في وجه رئيس مجلس الوزراء في حال لم يتجاوب مع الحلول المطروحة.
وتعتبر قضية البدون من القضايا المزمنة في الكويت وتتلخّص في وجود بضعة آلاف من السكان لا يحملون الجنسية الكويتية ويطالبون مدعومين بعدد من نواب البرلمانات المتعاقبة بالحصول عليها، بينما تفضّل السلطات النظر في أوضاعهم حالة بحالة معتبرة أن الكثير منهم ليسوا كويتيين، وأن من بينهم من قام بتزوير الوثائق ليثبت انتماءه للكويت.
وقالت الصحيفة ذاتها إنّ مكتب مجلس الأمّة (البرلمان) حدّد يوم الخامس من ينايرالقادم موعدا لعقد الجلسة البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أنّ تشكيل المكتب للجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية سيكون مشروع أزمة جديدة بعد رفض أكثر من نائب لقرار تشكيل تلك اللجنة.
وكانت أول جلسة عقدها البرلمان الجديد قد شهدت هرجا كبيرا أثناء عملية انتخاب رئيس للمجلس حيث كانت المعارضة تطمح لانتزاع المنصب المهمّ من مرزوق الغانم الذي نجح في الأخير في العودة إلى المنصب الذي كان يشغله في البرلمان السابق.
واستعدادا لجلسة الخامس من يناير عقد تسعة نواب اجتماعا تشاوريا للتنسيق بشأن المطالبة بإيجاد حل جذري لمشكلة البدون، مهدّدين بـ”محاسبة رئيس الوزراء”، إذا لم تساير حكومته تلك المطالبة.
وأوضحت نفس الصحيفة أنّ النواب مرزوق الخليفة وحسن جوهر وصالح المطيري وأحمد مطيع وحمد روح الدين، تقدّموا بطلب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية باستعجال النظر في قانون الحقوق المدنية للبدون.
وذكرت أنّ التصعيد بشأن ملف البدون “بلغ مداه” بعد أن لوّح أكثر من “نائب بمساءلة رئيس الوزراء في حال لم يتعاون في إيجاد حل يمنح فئة البدون حقوقها المدنية والاجتماعية”.
