قضية البدون تشهد آخر فصولها في الكويت

الكويت - قرّرت النيابة العامة في الكويت، الإثنين، سجن 11 فردا من فئة عديمي الجنسية المصطلح عليهم محلّيا بـ”البدون” متهمين بـ”التجمهر ومخالفة القانون” ضمن الأحداث التي شهدتها الكويت أوائل الشهر الجاري، بعد انتحار شابّ من الفئة المذكورة وإقدام المئات إثر ذلك على الاعتصام والاحتجاج.

وتخشى السلطات الكويتية توظيف القضية سياسيا من قبل بعض الأطراف، بعد أن تبيّن ضلوع جماعة الإخوان المسلمين في تحريض البدون على التظاهر في إطار الضغط على الحكومة حين كانت بصدد تسليم أفراد خلية تابعة لإخوان مصر لسلطات بلادهم.

وقالت صحيفة القبس المحلية على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصدر مطلع إنّه تقرّر حبس المتهمين الأحد عشر 21 يوما على ذمة القضية، موضّحة أنّ أحد المحالين إلى السجن متهم بـ”التحريض على قتل” مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية عبر مقطع فيديو مصور.

وبينما تتجه الكويت لحسم قضية الاضطرابات التي أثارها البدون هذا الشهر، من خلال القضاء، يبدو أن البلد قد حزم أمره أخيرا على إغلاق ملف البدون بشكل جذري.

وأعلن عن ذلك، مؤخرا، رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم كاشفا عن توجيهات أميرية بحسم الملف، ومؤكّدا مضيّ المجلس “في إقرار حلّ جذري وعادل لهذه القضية، وبما لا يمسّ الهوية الوطنية والجنسية الكويتية”، وذلك منعا لتحوّل الملف “مادة للمساومات والضغوط السياسية” بحسب تعبير الغانم.