قرار الدنمارك طرد السوريين يثير ضجة في أوروبا

دمشق- تعتزم الدنمارك المضي قدما في مساعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم حيث ترى أن الأوضاع تحسنت في أجزاء من البلاد، وتثير هذه الخطوة قلق الهيئات الرسمية الأوروبية المنظمات الحقوقية لاسيما وأن الوضع في سوريا لا يزال هشا.

ويُخشى أن يفتح قرار الدنمارك الباب أمام دول أوروبية أخرى لا تخفي رغبتها في إعادة اللاجئين السوريين، وسبق وأن أعلنت ألمانيا عن اعتزامها ذلك، وأنها ستبدأ بمرتكبي الجنايات والأشخاص الذين تحيط بهم شبهات تطرف.

وعبرت كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة الثلاثاء، عن قلقها إزاء هذا النهج بعد أن قررت الدنمارك في العام الماضي مراجعة المئات من تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء السوريين.

وردا على ذلك تجمع المئات أمام البرلمان الدنماركي في الأسبوع الماضي احتجاجا على خطوة سحب تصاريح الإقامة، مرددين نداءات منظمات أهلية ومشرعين أوروبيين يقولون إن سوريا ليست آمنة للعودة.

يُخشى أن يفتح قرار الدنمارك الباب أمام دول أوروبية أخرى لا تخفي رغبتها في إعادة اللاجئين السوريين

وقال وزير الهجرة ماتياس تسفاي لرويترز الثلاثاء “كانت الدنمارك صريحة وصادقة من اليوم الأول. أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية”.

وذكرت هيئة الهجرة بالدنمارك أنه منذ 2019 ألغت البلاد تصاريح إقامة أكثر من 200 مواطن سوري من منطقة دمشق من بين ما يزيد على 600 حالة تمت مراجعتها.

وقالت كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة السويدية إيلفا جوهانسن، إنها أثارت الأمر مع الدنمارك وإن الحكومة أكدت لها أنها لن تلجأ للترحيل القسري. وأضافت جوهانسن في مؤتمر صحافي “لا يمكن إجبار أحد على العودة إلى سوريا”.

وفي عام 2019، بدأت الحكومة الدنماركية عرض أموال على السوريين لمغادرة البلاد، وعرضت حوالي 175 ألف كرونة دنماركية (28427 دولارا) للفرد الواحد. وعاد ما لا يقل عن 250 مواطنا سوريا طواعية إلى بلدهم بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019.

وقال تسفاي “عندما تتحسن الظروف في بلدهم يجب أن يعود اللاجئون السابقون لوطنهم ويعيدوا بناء حياتهم هناك”. وعبّر أعضاء في البرلمان الأوروبي، في رسالة موجهة إلى رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن الجمعة، عن أسفهم لجهود الدنمارك الرامية إلى “طرد اللاجئين السوريين” وحثوا فريدريكسن على إجراء “تحول بنسبة 180 درجة” في سياسة اللجوء في البلاد.

وجاء في الرسالة التي وقعها 33 مشرعا من 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي “يجب ألا يكون الترحيل إلى بلد في حالة حرب أمرا طبيعيا على الإطلاق. لا ينبغي للدنمارك أن تلعب دورا طليعيا هنا”.

وخلصت السويد والمملكة المتحدة أيضا إلى أنه طرأ تحسن على الظروف العامة في منطقة العاصمة السورية. لكن مجلس اللاجئين الدنماركي، وهو منظمة غير حكومية، قال إن الدنمارك هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي ستبدأ بشكل منهجي إلغاء تصاريح إقامة اللاجئين السوريين على هذه الأسس.

وأصدر كل من المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إعلانين يقولان إن الظروف غير مواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين. وبالمثل، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الدول لعدم إجبار السوريين على العودة إلى أي جزء من سوريا حتى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة مثل منطقة العاصمة، حيث إن هناك تهديدا لحياتهم.