قانون جرائم الإنترنت يثير الانتقادات قبل الانتخابات البرلمانية التونسية

تونس - دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إلغاء قانون يفرض عقوبات على الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، لـ”تهديده حرية التعبير”، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة يوم السابع عشر من ديسمبر الجاري.

ويفرض القانون، الصادر في سبتمبر الماضي، عقوبات مشددة على المخالفات الإلكترونية، بما في ذلك المضامين التي تبث على شبكة الإنترنت والتي يمكن أن تصنفها السلطات أكاذيب وإشاعات أو تشهيرا بمسؤولين في الدولة.

وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية في تقرير نشر الثلاثاء “مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، وخاصة المعارضة. ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيد”.

ومع أن الرئيس سعيد تعهد بضمان حرية التعبير بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو 2021، تنتقد منظمات حقوقية تواتر القضايا المرفوعة ضد صحافيين ومدونين.

وبالفعل مثّل الصحافي ومؤسس ومدير موقع ”بيزنس نيوز” نزار بهلول الشهر الماضي أمام فرقة مكافحة الإجرام، على خلفية شكوى تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال، إثر نشر الموقع مقالا تحليليا حول رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وقد أثارت الوزيرة الشكوى ضد بهلول بموجب الفصل 24 من المرسوم رقم 54 لسنة 2022 الذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال حول “نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وما له من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة”.

وينص الفصل 24 على معاقبة بالسجن مدة خمسة أعوام وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

واعتبرت مرايف، في تقرير منظمة العفو الدولية أن “القانون مليء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة، مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع”.