قانون جديد يتيح لغير المسلمين الزواج المدني في أبوظبي
دبي – ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنه سيتاح لغير المسلمين الزواج والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال بموجب قانون مدني في إمارة أبوظبي، وذلك وفقا لقانون جديد أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم الإمارة.
وهذه أحدث خطوة من جانب الإمارات للحفاظ على تنافسيتها كمركز تجاري إقليمي، إذ أن قوانين الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالزواج والطلاق قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية كما هو الحال في دول خليجية أخرى.
وجاء في القانون الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة ابن زايد آل نهيان أن القانون يغطي الزواج المدني والطلاق وما تستحقه الزوجة من حقوق مالية والحضانة المشتركة للأبناء وإثبات الأبوة والمواريث.
وذكرت الوكالة أن القانون يهدف إلى تعزيز “مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات”.
ووصف تقرير الوكالة القانون الذي ينظم الأحوال المدنية لغير المسلمين بأنه الأول من نوعه في العالم، وقال إنه يهدف “إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية”.
ويضم القانون الجديد 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.
وينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة، بحسب الوكالة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه.
ويعطي القانون للقاضي سلطة تقديرية في حساب الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق بناء على معايير من بينها عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين.
كما ينظم القانون حضانة الأبناء بعد الطلاق ويعطي للأب والأم الحق في الحضانة مناصفة بينهما.
ويعطي القانون الحق للأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، كما أعطى القانون حق إثبات نسب الأجانب غير المسلمين عبر النصّ على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
وستشكل محكمة جديدة لتولي البت في منازعات غير المسلمين في أبوظبي وستعمل باللغتين العربية والإنجليزية.
وكانت الإمارات طبقت في العام الماضي عددا من التغييرات القانونية على المستوى الاتحادي، بما فيها إلغاء تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج وتناول المشروبات الكحولية وإلغاء شروط الرأفة عند نظر قضايا القتل بدافع الشرف.
واعتبر كثيرون أن هذه الإصلاحات وتدابير أخرى مثل استحداث تأشيرات لفترات طويلة، وسيلة لحفاظ الدولة على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي والسياحة والإقامة طويلة الأمد.
وتتم مراسم الزواج لغير المسلمين في سفارة أو قنصلية بلديهما في دولة الإمارات، وفي أماكن العبادة للزوجين مثل المعبد أو الكنيسة.
ويُمكن للمُقيم الأجنبي غير المسلم الاستعلام عن طُرق إتمام الزواج من خلال سفارة أو قنصلية دولته الموجودة في دولة الإمارات العربية المُتحدة. كما يجب تسجيل الزواج في سفارة بلد الزوجين وبالدوائر القضائية التابعة لدولة الإمارات.
ويجوز للوافدين الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإتمام مراسم الزواج طبقا لمعتقداتهم وطقوسهم الدينية التي يتبعونها.
ويجوز للوافدين المسلمين أداء مراسم زواجهم في المحكمة أو في منازلهم بحضور المأذون الشرعي.
ويُعرّف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الزواج بأنه عقد بين طرفين يستحل فيه شرعا استمتاع كل منهما بالآخر بغرض الإحصان، ومن ثم تكوين أسرة تنعم بالاستقرار، ويقوم الزوج فيها بمهام الرعاية على أسس من المودة والرحمة.
أما الزواج المدني أو تسجيل عقد الزواج بمقر رسمي كالمحكمة فهو معمول به في دولة الإمارات بعد أن يعقد الشريكان نيتهما على الزواج وتأسيس أسرة، وعادة يتم توثيق هذا الزواج وتسجيله لدى المحكمة وفق قانون الدولة المُقيمين فيها ودستورها.
ويُلغي الزواج المدني الفروق التي تمنع الزواج على أساس الاختلاف الديني والمذهبي والعرقي بين الطرفين، ويتمّ الزواج إذا تراضى الطرفان (الزوج والزوجة) وإذا شهد عليه الشهود وبحضور كاتب العَقد أو المأذون. ويتمتع المتزوجون مدنيا بكل حقوقهم المدنيّة والاجتماعية والقانونية.
ولا يُحرِّم الإسلام الزواج المدني الذي يتم في المحكمة، طالما توافرت فيه إمكانية توثيق عقد النكاح وتسجيله والشهادة عليه فهو أمر مطلوب في الشريعة؛ وذلك لحفظ حقوق الزوجين.
