"قانون الستين" الانتخابي يظل ساريا في لبنان
بيروت - تقود حالة الاستعصاء السياسي في لبنان إلى إغلاق الأبواب أمام إقرار أي مشروع قانون انتخابي جديد، وعلى الرغم من أن القوى السياسية قد بادرت إلى طرح عدد من مشاريع القوانين الانتخابية، فإن انعدام الحد الأدنى من التوافق حال دون اعتماد أي منها.
هذا الوضع دفع إلى إعادة العمل بالقانون النافذ وهو قانون الستين((تقسيم لبنان إلى دوائر انتخابية بحسب المحافظات) الذي أنتج الطبقة السياسية الحالية دون إجراء أي تعديلات عليه، ما يعني أن حالة المراوحة مرشحة للبقاء والاستمرار في المرحلة القادمة التي تشهد فيها المنطقة والعالم تغيرات كبرى ومتسارعة، لن يكون في مقدور لبنان مجاراتها ولا تجنب تداعياتها.
يقوم قانون الستين الانتخابي على اعتماد القضاء وليس المحافظة كوحدة انتخابية وعليه فإن الانتخابات تتم وفقا لتقسيمات إدارية تراعي الخصوصيات الطائفية للقوى السياسية. ويشرح النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت معنى العودة إلى قانون الستين معتبرا أن هذا القانون في حال اعتماده “سيؤدي إلى السماح للطبقة السياسية الحالية بأن تستولد نفسها من جديد وأن تعيد إنتاج ذاتها. لا يمكن أن نتوقع نتيجة مغايرة إلا في حال قرر المواطن اللبناني معاقبة السياسيين ومحاسبتهم بجدية على أدائهم، كما جرى في الانتخابات البلدية. خارج هذا الأمر فإن الأمور ستبقى،على الأرجح، على ما هي عليه حاليا”.
ويعرض الحوت للنتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب على إعادة إنتاج المجلس النيابي بصيغته الحالية حيث أن ذلك يعني ” استمرار مرحلة الجمود والمراوحة لأربع سنوات إضافية، ما سيؤدي إلى تراجع عام على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وسيدفع إلى زيادة مستوى التعطيل، وإلى الإبقاء على منطق التسويات القائم حاليا، والذي لا يراعي مصالح الناس”.
من جهته يعتبر عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل راشد فايد أن “عدم خروج اللجان المشتركة بقرار في ما يتعلق بقانون الانتخاب يعني أن هناك ميلا واضحا لإعادة العمل بقانون الستين على الرغم من علاته الكثيرة. سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن أبلغت مؤخرا القوى اللبنانية بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وهذا يعني أن الانتخابات ستجري في الموعدد المحدد وفق قانون الستين وستكون إجراء شكليا حيث أن النتائج محسومة سلفا.
ويعرض فايد لنتائج اعتماد قانون الستين فيرى أنها تتمثل في “بقاء حالة الضحالة السياسية على حالها، لأن الطبقة السياسية القائمة والتي سيعاد تمكينها من الإمساك بالسلطة قد ابتلعت الدولة والمؤسسات، ولا يرجى منها أن تقوم بأي مبادرة إيجابية بشأن أي مشكلة من المشاكل الكبرى التي يعاني منها البلد”.
وحول إمكانية التغيير حتى مع اعتماد قانون الستين يقول المحلل السياسي” تحتاج الجماهير إلى قدر كبير من الوعي حتى تبادر إلى التحرك والدفاع عن مصالحها. هناك حالة عامة من الامتناع عن مناقشة الهم السياسي وحالة تخل عن المشاركة في الشأن العام”.
ويضيف “هذا السياق العام من انعدام الفاعلية السياسية في وسط الجماهير جعل التجاوزات الكبيرة الحاصلة في حق الدستور والقانون مقبولة، وطبيعية وعادية، وكذلك الأمر في كل ما يتعلق بالملفات الحياتية المتأزمة على كل الأصعدة”.
