فيسبوك تلوح بإمكانية إلغاء مشروع عملتها الرقمية
واشنطن - اعترفت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس بوجود مصاعب كبيرة أمام تنفيذ مبادرتها لإطلاق عملة رقمية جديدة خاصة بها، بعد اتساع الجبهة العالمية المعارضة والمحذرة من خطورة المشروع على النظام المالي العالمي.
وقالت فيسبوك في بيان موجّه إلى هيئة سوق المال الأميركية إنها “لا يمكنها تأكيد طرح العملة ليبرا أو المنتجات والخدمات ذات الصلة بها وفقا للجدول الزمني المقترح. وقد لا يتم طرحها على الإطلاق”.
وأشارت إلى أنها تواجه صعوبات جديدة بشأن القواعد التنظيمية والتكنولوجيا الجديدة، في ظل غياب أي قواعد واضحة لتنظيم تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وأضافت فيسبوك في بيانها الرسمي أن مشاركتها في “اتحاد ليبرا سيجعلها عرضة لرقابة تنظيمية كبيرة، ولغير ذلك من المخاطر التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على أعمالنا وسمعتنا أو نتائجنا المالية”.
وكانت فيسبوك قد أعلنت في وقت سابق عن خطط إطلاق عملة رقمية جديدة باسم “ليبرا” في عشرات الدول بحلول بداية العام المقبل، مع إطلاقها بشكل تجريبي في نهاية العام الحالي.
جاء في ملخص تقرير تناقله مسؤولون فرنسيون أن عملة ليبرا وما شابهها من مشروعات تشكل مخاطر جدية فيما يتعلق بقضايا من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين والبيانات والمنافسة العادلة والالتزام الضريبي.
واعترفت بأن مبادرة إطلاق عملة “ليبرا” الرقمية أثارت مخاوف ومعارضة من العديد من الحكومات والسلطات الرقابية. ورجّحت استمرار واتساع تلك المخاوف.
كان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تنتظر مقترحات من مجموعة عمل “بحلول خريف هذا العام” حول كيفية التعامل مع عملة “ليبرا”.
وقال عقب يومين من المباحثات الوزارية لمجموعة السبع في شانتيه بالقرب من باريس إن “جميع أعضاء مجموعة الدول السبع أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء مشروع عملية ليبرا”.
وحذّرت مجموعة العمل برئاسة عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بينوا كور، من أن هناك حاجة لـ”جهد كبير” من مطوّري ما يُعرف بالعملات المشفرة مثل ليبرا “قبل أن ينتظروا موافقة السلطات المعنية”.
وجاء في ملخص تقرير تناقله مسؤولون فرنسيون أن عملة ليبرا وما شابهها من مشروعات تشكل مخاطر جدية فيما يتعلق بقضايا من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين والبيانات والمنافسة العادلة والالتزام الضريبي.
