فيزا تفتح نافذة إنهاء عزلة النظام المالي السوداني

الخرطوم- كشف مسؤول بالبنك المركزي السوداني أن بضعة مصارف محلية تستعد لإطلاق أنظمة فيزا للمدفوعات بينما تسعى البلاد إلى تطوير قطاعها المالي في أعقاب عقود من العزلة.

ويعد هذا الأمر تحولا كبير لبلد عانى لسنوات طويلة من ويلات العقوبات الأميركية التي قوضت النمو الاقتصادي وأدت في نهاية المطاف إلى تفجر الاحتجاجات على نظام الرئيس الأسبق عمر البشير وتحرك الجيش للإطاحة به.

وأكد رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية بالبنك المركزي عمر عمرابي أن السلطات النقدية أبرمت اتفاقا مع شركة فيزا الأميركية للخدمات المالية سيتيح لتسع مؤسسات مالية محلية استخدام نظام فيزا لتسوية المدفوعات.

وتعتبر فيزا، أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، وإدارة المدفوعات بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين والشركات والكيانات الحكومية.

ونسبت وكالة رويترز لعمرابي قوله إن “بنك الخرطوم وبنك قطر الوطني ويونايتد كابيتال بنك (بنك المال) تلقت موافقة على بدء استخدام الأنظمة التي من المتوقع أن يتم إطلاقها في حوالي ثلاثة أسابيع”. وأوضح أن ستة بنوك أخرى، لم يذكرها، تقدمت بطلبات للحصول على موافقة وتنتظر ردا.

والصفقات التجارية والمالية في السودان تقيدها عقوبات منذ إدراج البلاد في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب في 1993. ورفعت العقوبات في أكتوبر 2017 وأشارت الولايات المتحدة إلى أن السودان سيجري رفعه من قائمة الإرهاب في أعقاب الإطاحة بالبشير العام الماضي، لكنها لم تقدم إطارا زمنيا.

9 مؤسسات مالية سودانية ستشرع في إدخال أنظمة فيزا لتسوية المدفوعات

وما زال إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يردع الكثير من المستثمرين الأجانب والبنوك عن القيام بأنشطة في السودان، وتمنع واشنطن التمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى حين رفع البلاد من تلك القائمة.

ويعاني السودان أيضا من نقص في السيولة النقدية بينما تخضع تحويلات العملة الأجنبية لرقابة صارمة حتى لا تصل البلاد إلى مرحلة لا يمكن السيطرة فيها على انفلات الأوضاع الاقتصادية.

وقالت شركة فيزا، التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، مقرا لها في بيان إنها “بدأت في دخول السودان عبر مجال الدفع الإلكتروني”، في خطوة من شأنها أن تعطي زخما لمساعي إنهاء عزلة البلاد عن النظام المصرفي العالمي. وأشارت إلى أنها تعمل عن كثب مع مؤسسات مالية منتقاة في السودان للمضي في استحداث حلول فيزا للدفع في البلاد.

وفي البداية من المتوقع أن تكون أنظمة فيزا مقصورة على المدفوعات بالعملة الأجنبية وبحد أقصى ثلاثة آلاف دولار، وهو الحد الأقصى لكمية النقد الأجنبي الذي يسمح للمسافرين بأخذها إلى خارج البلاد.

وقال عمرابي إن “أولى ماكينات للصرف الآلي للسحوبات الدولية سيجري تركيبها في فنادق”. وتكافح الحكومة الانتقالية من أجل إحداث اختراق ولو بسيط في جبل الأزمات الاقتصادية المتراكمة. كما سعت منذ توليها السلطة إلى حشد الدعم المالي الدولي وخاصة من المؤسسات المالية.