فوضى قرارات تعرقل عمل الصحافيين في تغطية زيارة البابا إلى العراق
بغداد - منعت تشريفات رئاسة الوزراء العراقية طواقم القنوات الفضائية من تغطية زيارة بابا الفاتيكان إلى مدينة النجف، رغم حصولهم على تراخيص عمل تخولهم القيام بهذه المهمة.
وقال منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في النجف، إنه تعرض لمعاملة سيئة مع العديد من الصحافيين في وسائل إعلام أخرى، أثناء التوجه نحو مركز مدينة النجف لتغطية مراسيم الزيارة.
وأضاف أنه وباقي الصحافيين في القنوات الفضائية كانوا قد حصلوا على تراخيص صادرة عن رئاسة الجمهورية تسمح لهم بالتغطية، إلا أن موظفين من تشريفات رئاسة الوزراء منعوا الصحافيين من التصوير والقيام بأداء مهامهم.
وأشار المنسق إلى قيام أحد المسؤولين عن التشريفات بتهديد الصحافيين بكسر الهواتف المحمولة الخاصة بهم، وكاميرا القناة في حال التصوير أو التغطية، كما قاموا بإغلاق باب صالة استقبال الصحافيين ومنعوهم من الخروج، فيما استثنوا القناة العراقية من تلك الإجراءات.
وأوضح أن الإجراءات منعت دخول الصحافيين حتى دون وسائط نقل إلى محافظة النجف بدءا من مساء الجمعة.
وأفادت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق بأن منع الإعلاميين من أداء مهامهم، يعد انتهاكا لحرية العمل الصحافي في البلاد، وإساءة غير مبررة تتحملها السلطات الحكومية المعنية، وبشكل خاص تشريفات رئاسة الوزراء.
وحملت الجمعية رئيس الوزراء مسؤولية التصرفات الصادرة عن عناصر في تشريفات رئاسة الوزراء، خلافا للجدول المعلن والمتضمن تحرك وتواجد الصحافيين أثناء دخول بابا الفاتيكان منزل المرجع علي السيستاني.
وطالبت الجمعية الجهات الحكومية، بالكف عن منع الصحافة والإعلام من القيام بعملهما، بنقل ومواكبة ما يجري من أحداث على الساحة، ومراعاة مبادئ الدستور التي ضمنت حرية العمل الصحافي دون قيد أو شرط، ومحاسبة العناصر التي أساءت لوسائل الإعلام.
وتتكرر في العراق حوادث مماثلة بمنع الصحافيين ومراسلي القنوات التلفزيونية من تغطية ونقل الأحداث في مختلف المناسبات لاسيما تغطية المظاهرات، من قبل قوات الأمن والشرطة وأحيانا مرافقي المسؤولين الحكوميين، وذلك بالمخالفة مع القوانين التي تضمن حرية العمل الصحافي.
وناقش صحافيون عراقيون أبرز المشكلات التي تواجه الصحافي بصورة عامة والميداني منهم بصورة خاصة، لاسيما المنع من التغطية الذي يواجههم من قبل القوات الأمنية، خلال ندوة صحافية عقدتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في فبراير الماضي، وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات التي سترفع إلى الجهات المعنية، وكان أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من نقابة الصحافيين وهيئة الإعلام والاتصالات ومنظمات المجتمع المدني، لكتابة قواعد ممارسة العمل الصحافي للتقليل من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافي، والعمل على القوانين المعنية بحرية الصحافة والإعلام.
وشدد الصحافيون على ضرورة تعديل قواعد لوائح البث التي تستند عليها هيئة الإعلام والاتصالات في إغلاق وسائل الإعلام وفرض الغرامات المالية.
لكن من غير المتوقع أن تفضي هذه التوصيات إلى نتيجة، إذ أن المشكلة لدى الصحافيين العراقيين، هي في تطبيق القواعد الموجودة وليس تغييرها.
