فصل الدين عن الدولة السودانية على المحك
الخرطوم- انتقد عضو مجلس السيادة بالسودان، الفريق شمس الدين كباشي، الأحد، توقيع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، “إعلان مبادئ” مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال، يتضمن التنصيص على فصل الدين عن الدولة في الدستور القادم.
وهذا أول موقف يتم إعلانه من داخل مجلس السيادة بشأن “إعلان المبادئ” الذي جرى التوصل إليه قبل أسابيع. ويقول مراقبون إن موقف الكباشي يعكس في واقع الأمر موقف الشق العسكري داخل المجلس، الذي لطالما أظهر تحفظات على مثل هكذا دعوات.
وقال في حوار أجراه مع صحيفة “اليوم التالي” المحلية إنه “لا حمدوك ولا رئيس مجلس السيادة (عبدالفتاح البرهان) يمتلكان الحق في اتخاذ القرار (توقيع الإعلان)، هو قرار مجلس، لا يستطيع أحد اتخاذه”.
وكانت الحركة الشعبية – قطاع الشمال التي يقودها عبدالعزيز الحلو قد اشترطت إقرار فصل الدين عن الدولة للعودة إلى طاولة التفاوض. وفي سبتمبر الماضي، وقع حمدوك، مع الحلو بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “إعلان مبادئ”، تضمن علاقة الدين بالدولة وحق تقرير المصير.
وقال كباشي “ما فعله حمدوك هو خروج على مؤسسات الدولة، وعندما جاء بالقرار للمؤسسات تم رفضه (..) وأي محاولات للالتفاف عليه (على رفض المجلس) غير مقبولة”.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، اختتمت ورشة غير رسمية بين الحكومة السودانية والحركة، بعاصمة جنوب السودان جوبا، تناولت قضية “علاقة الدين بالدولة”، عبر دراسة تجارب دول مثل تركيا وتونس وجنوب أفريقيا.
وتطالب الحركة بأن تكون “العلمانية نصا صريحا في دستور البلاد”، أو الإقرار بحق تقرير المصير لولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب).
وفي 3 أكتوبر الماضي، استأنفت الوساطة في جنوب السودان المفاوضات بين الخرطوم والحركة، وتم الاتفاق خلالها على تسيير المفاوضات وفق قواعد منهجية جديدة. وتقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.
